بدأت تتكشف، منذ أيام، تفاصيل ما يشبه فضيحة إدارية ذات طابع انتخابي، طفت على سطح المشهد المحلي في عدد من الأقاليم والعمالات، بعدما كشفت تقارير تفتيش حديثة، أعدتها مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن خروقات خطيرة في تدبير ملفات “عمال الإنعاش الوطني”، في ارتباط مباشر بحملات انتخابية مبكرة.
المعطيات الواردة تفيد بأن عددا من العمال الجدد، الذين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، تلقوا تعليمات صارمة من وزارة الداخلية للتصدي لاستغلال بطاقات الإنعاش الوطني في أهداف سياسية وانتخابية، حيث بادرت مصالح بعض العمالات إلى عقد اجتماعات طارئة مع رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية، للوقوف على تجاوزات خطيرة شابت عمليات توظيف العمال العرضيين، الذين صار بعضهم يشتغل خارج القانون.
التقارير نفسها أظهرت تشغيل “عمال أشباح” ووجود أقارب منتخبين ضمن المستفيدين من هذه المناصب، في غياب أي ربط بالمؤهلات أو الحاجة الفعلية، ناهيك عن تمكين بعض هؤلاء من مهام إدارية حساسة داخل الجماعات، وتكليف آخرين بحراسة منشآت مهجورة أو منشآت خاصة يملكها منتخبون، وكل ذلك دون أي تأمين قانوني أو تتبع.
وتوقف التقرير أيضا عند استغلال بعض العمال العرضيين للوصول إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين، استعملت في حملات انتخابية مشبوهة، إلى جانب إصدار “إشهادات وهمية” لتمكينهم من تعويضات إضافية تفوق السقف المحدد قانونيا في 22 يوما من العمل شهريا.