شهد قطاع الحمامات التقليدية في الدار البيضاء تدهورا ملحوظا في الفترة الأخيرة نتيجة للتدابير الحكومية المتخذة في مواجهة الجفاف الذي يعصف بالمنطقة. إذ انخفضت عائدات العديد من الحمامات إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فرض السلطات المحلية إغلاقا جزئيا يستمر ثلاثة أيام في الأسبوع، من الإثنين إلى الأربعاء. هذا القرار، الذي أبلغ به المهنيون شفهيا من قبل أعوان السلطة، أثار موجة استياء كبيرة بين أصحاب الحمامات الذين يعانون من خسائر مالية فادحة.
تداعيات الإغلاق الحمامات على المهنيين
بسبب هذه التدابير،.. اضطر العديد من أصحاب الحمامات إلى مواجهة تحديات مالية كبيرة،.. بما في ذلك العجز عن تسديد المستحقات المرتبطة بتوريد الحطب الذي يعد أساسا لتشغيل الحمامات،.. وخاصة في التدفئة. أعضاء النقابة الوطنية لأرباب الحمامات العمومية بالمغرب،.. أشاروا إلى أن العديد منهم يواجه صعوبات في دفع الشيكات المستحقة، مما قد يعرضهم للملاحقة القانونية. هذا الأمر دفع المهنيين إلى المطالبة بإعادة فتح الحمامات بشكل كامل، خاصة بعد تسجيل تحسن في الموارد المائية نتيجة للأمطار الأخيرة.
نظم المهنيون وقفة احتجاجية في الدار البيضاء لتأكيد مطالبهم،.. معبرين عن ضرورة الحوار مع السلطات المحلية ومع جماعة الدار البيضاء للتوصل إلى حلول مستدامة. خلال هذه الوقفة،.. أشار المتظاهرون إلى أن الحمامات تعتمد في تزويدها بالمياه على مياه الآبار،.. وليس على المياه الصالحة للشرب،.. وهو ما يبرر استمرار عملها حتى في ظل الأوضاع الحالية. كما أشاروا إلى أن تكلفة الاستحمام داخل الـحمامات أقل بكثير من تلك التي يتحملها المواطنون عند استخدام الرشاشات في منازلهم.
لم تكن الـحمامات هي المنشآت الوحيدة التي تأثرت بهذه القرارات. فقد شملت هذه التدابير أيضا محلات غسيل السيارات،.. حيث أصدرت جماعة الدار البيضاء قرارا عاما بوقف هذه الأنشطة خلال نفس الأيام، مع استثناء محلات غسيل السيارات من بعض القيود. القرار الذي أبلغته السلطات للمحلات جاء بعد مناقشات مطولة مع غرفة التجارة والصناعة،.. وهو ما مكن الحمامات من إعادة فتح أبوابها لبعض الوقت.
من جانب آخر،.. منعت السلطات غسل الشوارع والساحات والأماكن العامة بالماء الصالح للشرب، مع حظر زراعة العشب الأخضر في المدينة، سواء من قبل الأفراد أو الجهات الحكومية، ما يعكس حجم الأزمة المائية التي تمر بها العاصمة الاقتصادية. هذه الإجراءات، التي جاءت استجابة لشح التساقطات المطرية،.. تأمل السلطات أن تكون مؤقتة إلى حين دخول مشاريع تحلية مياه البحر حيز التنفيذ، مما سيساهم في توفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة.
إقرا أيضا :نبيلة الرميلي: المراحيض مجانية والأرقام المتداولة بشأن تكلفتها مبالغ فيها