أعلن محمد الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن مختلف النيابات العامة سجلت ما مجموعه 3295 من قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال خلال عام 2022، مما يمثل نسبة تزيد عن 41٪ من إجمالي جرائم العنف المرتكبة ضد الأطفال.
جاءت تصريحات الداكي خلال كلمته في ورشة العمل حول “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية”، حيث أكد أن النيابة العامة تعمل جاهدة على تعزيز الحماية القانونية للأطفال ضد جميع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة. وتعهد بالالتزام بتطبيق القانون بحزم ضد من يرتكبون هذه الجرائم، مع الحرص على عدم السماح لهم بالهروب من العقوبة.
وأشار إلى أن الاعتداءات الجنسية تعد واحدة من أبشع أشكال الاستغلال يمكن أن تستهدف الأطفال. مشيرا إلى أنها تشكل تهديدا حقيقيا لحاضرهم ومستقبلهم. وأوضح الداكي أن الآثار النفسية والجسدية الخطيرة للاعتداءات الجنسية تمتد إلى حياة الضحايا،.. والتي قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم العقلية والجسدية مدى الحياة،.. مما يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تحول الضحية إلى مريض أو جاني في المستقبل.
وأكد رئيس النيابة العامة على أهمية تقديم رعاية خاصة للأطفال الضحايا ومتابعتهم بعناية من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية والأسرية. وشدد على دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال في النيابات العامة لدى المحاكم في تقديم الدعم والمساعدة والمتابعة للأطفال الذين يكونون ضحايا للجرائم الجنسية.
محاربة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال
تمضي الترسانة القانونية الوطنية في اتجاه التوافق مع القيم والمبادئ العالمية المعترف بها. تضم هذه الترسانة مجموعة من الأنظمة الجزائية التي تستهدف مختلف أشكال الاستغلال والاعتداءات على الأطفال،.. بما في ذلك الاعتداءات الجنسية بأشكالها المتعددة. وتفرض عقوبات صارمة ومشددة تعكس إصرار المشرع على مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم،.. الذي يهدد سلامة الأجيال الصاعدة ومستقبل الأمة.
وأكد رئيس النيابة العامة خلال خطابه في ورشة العمل حول “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية” على أن جميع الدول تشهد زيادة في عدد القضايا المسجلة سنويا،.. مما يثير قلق الأسر والآباء القلقين على سلامة أبنائهم من خطر الاعتداءات والاستغلال.
وشدد رئيس النيابة العامة على خطورة التطور التكنولوجي الحديث واستخدام الإنترنت والوسائل الرقمية الحديثة. حيث أصبحت مصدرا لجرائم متعددة تتميز بالسرعة والنطاق الواسع. هذه الجرائم تكون سهلة التمويه والتلاعب بها، وبالتالي، يُستغلها الجناة لاستدراج الأطفال واستغلالهم جنسيًا.
وأشار الداكي إلى أن هذه الجرائم يمكن أن تطال الأطفال في أي مكان، مهددة براءتهم بطرق بشعة. مما يستدعي توحيد الجهود لمكافحة هذه الجرائم بحزم وصرامة أكبر من أي وقت مضى.