تواصل مواطنة تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة معركتها القانونية ضد جماعة الدار البيضاء حيث أحرزت تقدما بعد أن أمرت المحكمة الإدارية، بإجراء خبرة طبية لتقييم الضرر قبل البت في تعويضات محتملة.
وقد استجابت المحكمة لطلب المواطنة التي تعرضت للهجوم الكلاب الضالة في شهر غشت الماضي،.. حيث أصدرت حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بها.
وتطالب الضحية بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم جراء الهجوم الشرس الذي تعرضت له أثناء توجهها إلى عملها في ليساسفة.
وأشاد المحامي عبد الفتاح ضعيف، الذي يتولى الدفاع عن الضحية، بالحكم القضائي،.. واعتبره منصفا مهما كانت قيمة التعويض الذي ستصدره المحكمة بعد نتائج الخبرة الطبية.
إقرأ أيضا : الدار البيضاء: مستجدات حاسمة في ملف انهيار عمارة بوركون
من جهة أخرى، نفت جماعة الدار البيضاء وشركة “الدار البيضاء للبيئة” مسؤوليتهما عن الحادث،.. مؤكدة أن الكلاب ليست ضالة بل مملوكة لأشخاص آخرين.
إلا أن الضحية تحمل الجماعة المسؤولية لتقصيرها في محاربة الكلاب الضالة،.. مستندة إلى ما يخوله القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور.
وقد أوكلت الجماعة لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” بموجب اتفاقية انتداب مهام مكافحة المضار ونواقل الأمراض والحيوانات الضالة ضمن تراب الجماعة،.. وحددت مهامها والتزاماتها ومسؤولياتها في الاتفاقية. وتم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم سنويا لهذه المهام،.. بزيادة عن المبلغ السابق البالغ 20 مليون درهم،..جرت المصادقة على هذا التخصيص في دورة شهر ماي الجاري.