في قلب العاصمة الاقتصادية، يعيش الحي الحسني بالدار البيضاء أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، بعد أن شهد أكبر حملة هدم للأسواق الشعبية خلال العقود الأخيرة، تاركة أكثر من 3500 تاجر وأسرهم في مواجهة البطالة والتشرد.
وأثارت هذه العملية، التي شملت أسواقا شهيرة مثل دالاس، صورصا 1 و2، شادية، القصب، الحرار وبراعو، موجة انتقادات واسعة للمجلس الجماعي برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، بسبب ما وصفه المتضررون بغياب حلول بديلة تحفظ كرامتهم وتؤمن مصدر رزقهم.
وفي تصريح لوسائل إعلامية، أكد إبراهيم زريق، رئيس الفيدرالية الإقليمية لبائعي قطع الغيار المستعملة، أن الهدم جاء بشكل مفاجئ وقاسي، مضيفا أن مرور أكثر من أربعة أشهر لم يسفر عن أي بدائل عملية، تاركا التجار في وضعية مأساوية. وأوضح أن المقترح الوحيد من المجلس الجماعي كان تخصيص 1800 متر مربع بحي رياض الألفة لبناء سوق بديل، وهو ما لا يكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتضررين، ولا يراعي حجم الأنشطة الاقتصادية التي كانت تزاول سابقا.
وأضاف زريق أن التجار لم يطالبوا بالمستحيل، بل يريدون محلات بسيطة تضمن لهم استمرارية النشاط وصون كرامتهم، محذرا من أن استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى مآسٍ اجتماعية أعمق تهدد الاستقرار المحلي.
الواقع على الأرض يعكس صورة مؤلمة: بعض التجار أصبحوا يلجؤون إلى التسول، فيما يبحث آخرون في القمامة عن مواد قابلة للتدوير لضمان لقمة العيش، بحسب زريق، الذي وصف المشهد بأنه “محزن ويكشف عن آثار إنسانية مباشرة لغياب التعويض أو البدائل الكريمة”.
وتبقى علامات الاستفهام قائمة حول مصير هذه الفئة، التي كانت جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للحي الحسني، في انتظار تدخل عاجل يوقف الانحدار الاجتماعي والاقتصادي الذي بدأ يضرب المدينة.