بعد تحقيقات معمقة قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، خرجت إلى الواجهة قضية شائكة تتعلق بمسؤول أمني كان يشغل منصب رئيس منطقة بالنيابة، حيث وجهت إليه اتهامات باستغلال منصبه لفرض إتاوات شهرية على أرباب محلات تقديم الشيشة المنتشرة في المنطقة.
الملف بدأ يتكشف بعد وصول شكاية مجهولة المصدر إلى المديرية العامة للأمن الوطني، تضمنت معلومات مفصلة عن كيفية استغلال المسؤول الأمني لوظيفته، شملت كذلك رقم هاتف يستخدم للتواصل مع المستهدفين، وموعد تشغيل الإتاوات في نهاية كل شهر. هذه المعطيات دفعت أجهزة الأمن إلى فتح تحقيق شامل، شمل أيضا مراجعة الحسابات البنكية للمشتبه فيه، في مسعى لرصد أي تعاملات مالية مشبوهة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم اتخاذ إجراءات احترازية ضد المسؤول المعني، تضمنت متابعة في حالة سراح مع سحب جواز سفره ومنع سفره خارج البلاد، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مع تحديد جلسة الاستنطاق التفصيلي بعد انتهاء العطلة القضائية في شتنبر المقبل.
وتثير هذه القضية أسئلة كبيرة حول مدى استغلال بعض المسؤولين الأمنيين للمراكز التي يشغلونها،.. خاصة في ظل كثرة الشكايات التي تتناول ممارسات ابتزازية تستهدف أرباب محلات الشيشة ومراكز القمار، ما يشكل ضغطا إضافيا على هذه الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
المصادر ذاتها أكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع الشكاية بكل جدية،.. وأحالت الملف على النيابة العامة فور الانتهاء من الأبحاث الأولية،.. مع إيلاء اهتمام خاص لمضمون الشكاية والوثائق المرفقة بها، في إطار سياسة مكافحة الفساد التي تنهجها أجهزة الدولة.
يبقى الرهان الآن على نزاهة القضاء لاستجلاء الحقيقة، وإرساء مبادئ العدالة التي تحمي حقوق المواطنين،.. وتضع حدا لكل أشكال الاستغلال والابتزاز في المؤسسات الأمنية،.. من أجل استعادة ثقة المغاربة في مؤسساتهم الأمنية والإدارية.