في آخر تقرير مفصل قدمه مجلس جهة الدار البيضاء- سطات حول حصيلته للنصف الأول من الولاية الجارية (2021-2024)، كشفت الوثيقة الرسمية عن تحديات قانونية ومالية تواجهها الجهة، والتي تعكس في مجملها إشكاليات تتعلق بالصفقات العمومية، الجبايات، وتراجع المداخيل.
كشف التقرير عن رفع 77 دعوى قضائية ضد مجلس الجهة في السنوات الثلاث الماضية، حيث تمت إحالة 45 دعوى منها إلى الحفظ من قبل القضاء، بينما ما تزال 32 دعوى قيد النظر أمام المحاكم المختصة. تتركز معظم الملفات القانونية المفتوحة حول قضايا الصفقات العمومية (15 ملفا) والجبايات المتعلقة بالرسوم على الخدمات المقدمة بالموانئ (11 ملفا).
كما تم الإشارة إلى أن 6 ملفات قضائية أخرى تعتبر الجهة “غير معنية بها” أو تم إدراجها في الدعوى كمدعى عليه، وهي ملفات لا تزال رائجة أمام المحاكم.
تراجع المداخيل في مقابل التزامات مالية متزايدة
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى تراجع مداخيل الجهة من 1.435 مليار درهم في 2021 إلى 932 مليون درهم في 2024، وهو تراجع كبير يعكس تحديات مالية صعبة. كما انخفضت المساعدات المالية الموجهة من الدولة للجهة من 1.13 مليار درهم إلى 643 مليون درهم في نفس الفترة.
أما بالنسبة للمداخيل المحلية، فقد سجلت انخفاضا طفيفا من 241 مليون درهم في 2021 إلى 231 مليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2024. وفي المقابل، ارتفعت التزامات الجهة المالية (البرمجة) من 1.002 مليار درهم إلى 1.82 مليار درهم في نفس الفترة.
إعادة هيكلة الديون وتنفيذ استثمارات جديدة
فيما يتعلق بالإنجازات المالية، أبرز التقرير أن الجهة قامت بإعادة هيكلة ديونها بشكل ملحوظ، بما في ذلك إلغاء اعتمادات غير مفعلة بقيمة 1.185 مليار درهم، إضافة إلى إلغاء رصيد قرض صندوق التجهيز الجماعي (FEC) غير المسحوب، والذي بلغ 895 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة دين الشركة المالية الدولية SFI بقيمة 250 مليون درهم، مما سمح للجهة بتمويل استثماراتها عبر مواردها الذاتية.
كما أشار التقرير إلى أن الجهة قامت بتقليص العمولات المترتبة على عقود الدين مع الشركات التمويلية، كما لجأت إلى إصدار سندات مالية بقيمة مليار درهم لتعزيز قدرتها على تمويل المشاريع التنموية.