تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس في 25 يونيو الجاري في محاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، وهو برلماني عن دائرة القرية غفساي من التجمع الوطني للأحرار، وذلك في حالة سراح مقابل كفالة أداها خلال مرحلة التحقيق معه.
استدعت الغرفة المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي محمد اللحية، نائبته في الجماعة باعتبارها طرفا مشتكيا وضحية، بعدما كانت وراء تحريك المتابعة في حقه. كما استدعت 14 مصرحا سبق الاستماع إليهم تمهيديا وخلال مرحلة التحقيق مع المتهم المسرح بكفالة مالية.
إقرأ أيضا: تجريد نائب برلماني من عضويته بسبب قضية “أخلاقية”
يواجه البرلماني التجمعي ورئيس الجماعة لولاية ثانية تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومحاولة ذلك. تابعه بهذه التهم قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد عدة شهور من التحقيق التفصيلي معه، وذلك بناء على شكوى نائبته الأولى من الحزب نفسه.
تشمل التهم الموجهة للرئيس التجمعي إبرام صفقات عمومية ومنح سندات طلب لمقاولين لإقامة مشاريع. وقد تم استدعاء هؤلاء المقاولين للاستماع إليهم كشهود. كما تشمل التهم تشغيل عمال عرضيين بمن فيهم أفراد من عائلته، ومنهم مستخدمة في شركته الخاصة، الذين استدعوا بدورهم شهودا.
ليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها البرلماني أمام المحكمة. إذ يوجد ملف ثان رائج أمام قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في غسيل الأموال بابتدائية فاس. يتهم فيه بتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق شركة استفادت من صفقات عمومية ولها فرع في باريس.