قضت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الإثنين 13 أكتوبر 2025، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، بالسجن النافذ والغرامة المالية، لتطوي بذلك فصلا جديدا من القضايا المثيرة التي ارتبطت باسمه في الوسط الجامعي والقضائي.
الهيئة القضائية قررت إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته، وأصدرت حكما جديدا يقضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، إلى جانب تعويض مدني للمشتكية بقيمة مماثلة، وذلك بعد متابعته بتهمة “القذف والتشهير ضد امرأة بسبب جنسها”، وفق ما ينص عليه الفصلان 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
القضية تعود إلى اتهامات تتعلق بتوزيع معلومات وادعاءات تمس الحياة الخاصة لأشخاص دون موافقتهم، ونشرها بقصد التشهير، وهي الأفعال التي يجرمها القانون بشدة لما تمثله من مساس بكرامة الأفراد وحقوقهم الشخصية.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي ببراءة قيلش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مكتفية بإدانته بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وتعويض رمزي للمطالبة بالحق المدني درهم واحد فقط.
ويأتي هذا الحكم في وقت لا يزال فيه أحمد قيلش رهن الاعتقال على خلفية قضية أخرى أكثر تعقيدا تعرف إعلاميا باسم “فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، والمتعلقة بتسجيلات صوتية مشبوهة في سلك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، يشتبه في أنها توثق لتسهيل عمليات تسجيل مقابل مبالغ مالية أو وساطات نافذة.
وقد جرى توقيف قيلش في شهر ماي الماضي بناء على أمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، عقب تحقيقات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية حول شبهات فساد داخل الجامعة، ما جعل ملفه من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام الجامعي بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة.
بهذا الحكم الجديد، يجد الأستاذ الجامعي نفسه أمام مسار قضائي معقد تتشابك فيه ملفات التشهير والفساد الإداري، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات الجارية حول القضايا المرتبطة به، والتي يتابعها الرأي العام بشغف وحذر، لما تحمله من دلالات على نزاهة المرفق الجامعي وضرورة حماية سمعة مؤسساته التعليمية.