وسط ظرفية اقتصادية دولية متقلبة، أظهرت مالية المغرب في النصف الأول من سنة 2025 قدرة لافتة على الصمود، مستفيدة من تطور إيجابي في مداخيل الدولة وارتفاع ملحوظ في التحصيل الضريبي. هذا ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال عرض رسمي قدمته أمام لجنتي المالية بالبرلمان، يوم الخميس 24 يوليوز 2025.
وحسب ما كشفت عنه الوزيرة، فقد بلغت المداخيل الجبائية الإجمالية 251 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو، وهو ما يمثل 55.3% من مجموع التقديرات السنوية، مسجلة ارتفاعا كبيرا بنسبة 16.6% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
ضرائب الشركات تقود النمو الضريبي
الضريبة على الشركات كانت النجم الأبرز في هذا الأداء المالي، حيث ساهمت بأكثر من 52.9 مليار درهم،.. مقابل 39.8 مليار خلال نفس الفترة من 2024، أي بزيادة سنوية بلغت 32.9%. هذا التطور يعكس تحسن مداخيل الدولة من قطاعات استراتيجية مثل الفوسفاط، الاتصالات، المحروقات والقطاع المالي، والتي ضخت مجتمعة ما يقارب 7.3 مليار درهم في خزينة الدولة.
كما ساهمت مداخيل استثنائية تقدر بـ6.8 مليار درهم،.. إلى جانب دفعات الفصلين الثاني والثالث التي ناهزت 19.5 مليار درهم، في بلوغ هذا الرقم القياسي بنسبة إنجاز بلغت 72.6%.
أما الضريبة على الدخل، فقد استمرت في منحاها الإيجابي، وسجلت ارتفاعا بنسبة 7.1%، لتبلغ 16.5 مليار درهم تقريبا. هذا النمو اعتمد على عمليتين محوريتين: تحصيل 6.7 مليار درهم في إطار عمليات التسوية التلقائية، إلى جانب 3.8 مليار درهم من المراقبة الجبائية، فضلا عن عائدات إضافية قدرها 490 مليون درهم.
ارتفاع ملحوظ في عائدات القيمة المضافة
الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق الوطنية سجلت بدورها انتعاشا واضحا،.. إذ بلغت عائداتها 18.3 مليار درهم، مدعومة بتحسن تحصيل بلغ 2.9 مليار درهم،.. ومجهود كبير في استرجاع الاعتمادات الجبائية بقيمة 1.8 مليار،.. ما مكن من تأمين صافي مداخيل يناهز 16 مليار درهم.
أما على مستوى الضرائب المرتبطة بالواردات والاستهلاك الداخلي،.. فقد تم تسجيل زيادة في ضريبة القيمة المضافة بـ2 مليار درهم،.. إلى جانب ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ2.2 مليار درهم. بالمقابل، شهدت الرسوم الجمركية تراجعا بحوالي مليار درهم،.. وهو ما يعكس تحولا في دينامية التجارة الخارجية وتغيرات في المنظومة الجمركية الوطنية.