أثار غياب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، مصطفى السليفاني، عن مهامه مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2025/2026، جدلا واسعا في أوساط الشغيلة التعليمية. وأكدت مصادر نقابية أن المسؤول غادر البلاد متجها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، تاركا منصبه شاغرا في فترة تعتبر حساسة وحاسمة بالنسبة لتنظيم الدخول المدرسي.
ورغم أن وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا رسميا يوم فاتح شتنبر، أوضحت فيه أن السليفاني تقدم بطلب للاستفادة من التقاعد النسبي قبل بلوغ سن الإحالة على المعاش، وأن الوزير وافق على ذلك، شككت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – في الرواية الرسمية، واعتبرتها محاولة “للتغطية على الهروب”، مشيرة إلى أن مسطرة التقاعد النسبي تخضع لنصوص تنظيمية دقيقة لا تسمح بالاجتهاد الفردي.
وفي تصريح إعلامي، أكد عضو المكتب الوطني للنقابة، كبير قاشا، أن اسم السليفاني غير مدرج ضمن لائحة طلبات الاستفادة من المعاش برسم الموسم الدراسي الجديد، مضيفا أن المعني اجتاز اختبار الترشح لشغل منصب أستاذ مساعد بمركز التوجيه والتخطيط التربوي أواخر يوليوز الماضي، ما يثير علامات استفهام حول نواياه الحقيقية.
كما أعادت النقابة التذكير بعدد من الملفات المثيرة للجدل المرتبطة بالسليفاني، منها شكاية معروضة على محكمة جرائم الأموال حول تدبير صفقات واختلالات مالية وإدارية، إضافة إلى استفادته من تعويضات عن السكن رغم إقامته في فيلا تابعة للوزارة.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإيفاد لجان مستقلة لإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لأكاديمية بني ملال خنيفرة، داعية إلى وضع حد لما وصفته بـ”ثقافة الإفلات من المساءلة”، التي تسمح لمسؤولين بمغادرة مناصبهم في ظروف غامضة دون محاسبة.
وقد خلفت هذه الواقعة استياء واسعا في صفوف الأساتذة والمدراء بالجهة، خاصة وأنها تزامنت مع الدخول المدرسي، ما اعتبره عدد من المهتمين “سابقة خطيرة تمس بمصداقية التدبير العمومي وتضر بصورة قطاع التعليم”.