تسارعت وتيرة تنفيذ مشروع ابتكاري لسيارات الأجرة الحديثة والصديقة للبيئة بجهة سوس-ماسة، في خطوة تهدف إلى تطوير أسطول النقل الحضري وضمان راحة وسلامة الركاب، مع إخراج المركبات القديمة التي تجاوز عمرها عشر سنوات من الخدمة.
ينتج هذا المشروع عن اتفاق بين سلطات الجهة وعدد من الفاعلين في قطاع سيارات الأجرة، ويتضمن اقتناء وتجهيز سيارات كهربائية وهجينة وفق أحدث المعايير البيئية ومعايير السلامة. كما يشمل إنشاء بنى تحتية مرافقة، من محطات نموذجية للوقود ومرافق شحن كهربائي، إلى جانب تطوير نظام ذكي لإدارة ومتابعة الأسطول، يشمل تطبيقات وبرمجيات للعدادات ونظام تتبع المواقع.
ويركز المشروع أيضا على العنصر البشري، إذ ستنظم دورات تكوينية للسائقين لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة والالتزام بمعايير السلامة على الطرق، بما يعكس اهتمام الجهة بالارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 20,5 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مساهمة من جهة سوس-ماسة، فيما تساهم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة بمبلغ 500 ألف درهم. وسيستفيد المهنيون من دعم غير قابل للاسترجاع يصل إلى 40 ألف درهم للفئة الأولى و30 ألف درهم للفئة الثانية، إلى جانب قرض شرفي بدون فائدة بقيمة 100 ألف درهم لكلتا الفئتين، بينما يمول الجزء المتبقي من سعر اقتناء السيارة من طرف السائق نفسه.
وقد صادق مجلس جهة سوس-ماسة على الاتفاق خلال دورته الأخيرة في أكتوبر، على أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه ونشره، ولمدة سنتين قابلة للتجديد وفق تقييم النتائج.
وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل تمويل سيارات الأجرة في مدينة أكادير كنموذج تجريبي، بينما تركز المرحلة الثانية على تعميم التجربة تدريجيا على باقي العمالات والأقاليم مع إشراك شركاء ماليين وتقنيين إضافيين.
ويأتي هذا المشروع ليحل عددا من التحديات التي تواجه جودة خدمات سيارات الأجرة في الجهة، من بينها قدم الأسطول الحالي، النقص في البنى التحتية، والفروقات الكبيرة في مستوى الخدمات بين المدن والقرى، مؤكدا رغبة السلطات في تقديم نموذج نقل حضري متطور ومستدام يواكب التحديات البيئية ويعزز راحة المواطنين.