أصدرت وزارة التجهيز والماء، عبر قسم الشؤون المالية والعامة، مذكرة رسمية وجهها رئيس القسم محمد عزي إلى جميع مستعملي سيارات الدولة، تحثهم على الالتزام بحيازة جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالمركبات، لتفادي أي مخالفات قانونية أو إدارية عند نقاط المراقبة.
ووفق نص المذكرة، فإن الوثائق الضرورية تشمل: أمر بالمهمة، بوصلة التأمين، ورقة تعريف سيارات الـدولة، وصل أداء ضريبة السيارات، إضافة إلى وثيقة الفحص التقني للسيارة.
وتهدف هذه الدعوة إلى تعزيز الانضباط الإداري وضمان استخدام سيارات الـدولة في نطاقها الرسمي فقط، بما يحمي المستعملين من أي تداعيات محتملة نتيجة نقص الوثائق أو عدم التقيد بالإجراءات القانونية.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يسري على جميع مستخدمي سيارات الدولة، في إطار الحرص على احترام الأنظمة المعمول بها وضمان سير العمل بشكل سلس وآمن.