تقدم مستثمر قطري بشكاية جديدة إلى النيابة العامة بالرباط ضد خالد مجاوير، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال والنائب الخامس لعمدة الرباط السابقة أسماء أغلالو، متهما إياه بـ”خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، والتهديد والابتزاز”.
وحسب الشكاية التي تقدم بها المستثمر عبر محاميه المهدي الزوات، فقد اقتنى المشتكي قطعة أرضية بالرباط لتشييد عمارة سكنية متعددة الطوابق، وأوكل إلى مجاوير إدارة المشروع، معتقدا أنه أهل للثقة وحسن التدبير. لكن الواقع جاء مخالفا للتوقعات، إذ شهد المشروع سلسلة من الأفعال الاحتيالية التي أدت إلى خسائر مالية جسيمة للعارض ومنعه من الوصول إلى الوثائق البنكية والمحاسباتية الخاصة بالشركة المسجلة باسم “الوكرة للاستثمار والتطوير العقاري”.
وأكد المشتكي أن مجاوير استغل توكيلا قانونيا ليجعل نفسه مسيرا للشركة دون إذنه، كما زور بيانات السجل التجاري، مما حال دون تمكن المستثمر من متابعة الأموال المستثمرة والوثائق الرسمية.
وفي سياق الحصول على رخصة البناء، أفاد المستثمر أن مجاوير قدم له معلومات مضللة حول عدد الطوابق المسموح ببنائها، ثم ادعى أنه استطاع الحصول على استثناءات شرط منح عقد البناء لمقاول محدد، في محاولة للضغط عليه ماليا واستغلال نفوذه السياسي.
وبعد بناء الهيكل، استولى المشتكى به على تسيير باقي الأشغال عبر شركات مرتبطة به وبزوجته، مطالبا مبالغ إضافية دون تقديم أي إثباتات محاسباتية، فيما أظهرت التحريات أن المستثمر حول ما يزيد عن 161 مليون درهم، لكنه حصل على 33 مليون فقط، بينما استولى مجاوير على الباقي.
ولا تتوقف الشكاية عند هذا الحد، إذ كشف المستثمر عن وثيقة صادرة عن شركة “الدار بيلدينغ” تطلب منه تحويل أكثر من 20 مليون درهم كدين مزعوم، لتكتشف لاحقا أن الشركة مملوكة للمشتكى به وزوجته، ما يشير إلى محاولة ابتزاز واضحة.
وأفاد المشتكي أن مواجهته لمجاوير أدت إلى تهديده بالاتهام بجريمة غسيل الأموال، وهو ما يعد ابتزازا جديدا لإجباره على التنازل عن حقوقه.
وطالبت الشكاية النيابة العامة بفتح تحقيق شامل، الاستماع إلى المشتكى به ومواجهته بالوثائق، وإجراء خبرة مالية ومحاسباتية لتحديد المبالغ المختلسة، ومتابعته بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير والابتزاز، مع اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لضمان حقوق المستثمر واسترجاع مستحقاته.