رغم مرور أكثر من 15 سنة على وعود متكررة بإحداث مفوضية للأمن بمدينة الدروة بإقليم برشيد، لا يزال المشروع معلقا، محاصرا بين ملاحظات تقنية متكررة، ومطالب إضافية تستنزف ميزانية الجماعة. ورغم قرب انتهاء الأشغال، فإن حلم السكان ما زال مؤجلا.
جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، دخل مؤخرا على خط هذه القضية الشائكة، واضعا ثقله الإداري من أجل تسريع وتيرة إنهاء المشروع الذي ظل يتعثر منذ سنة 2009. وعقد العامل اجتماعات متتالية، أبرزها لقاء جمعه بمسؤولي الأمن الوطني بولاية أمن سطات، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي للدروة، وذلك في إطار حث المسؤولين على تجاوز العراقيل وتسليم البنايات للمديرية العامة للأمن الوطني قبل نهاية شتنبر المقبل.
ميزانية إضافية لإنهاء ما تبقى
وحسب معطيات مؤكدة، تم إدراج أزيد من 270 مليون سنتيم لإعادة برمجة الميزانية، مخصصة أساسا لاقتناء تجهيزات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وذلك بعد الانتهاء من بناء وتهيئة المفوضية الأمنية ودائرتين إضافيتين. وجرى التنسيق مع المجلس الجماعي لعقد دورة استثنائية خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على هذا المبلغ ضمن ميزانية التسيير.
ويؤكد مقربون من الملف أن جهودا كبيرة بذلت في السنوات الماضية، خاصة في عهد العامل السابق نورالدين أوعبو، إلا أن المشروع لم يخرج من عنق الزجاجة، ما دفع خلفه جمال خلوق إلى إعادة فتح الملف والضغط لتسريع وتيرة الأشغال.
ورغم اقتراب المشروع من نهايته، فإن الاجتماعات المتكررة التي تعقدها لجنة التتبع المشتركة بين المجلس الجماعي، والسلطة المحلية، وممثلي المديرية العامة للأمن الوطني، تظل محط تساؤلات. إذ يتهم عدد من المتتبعين بعض المنتسبين للجهاز الأمني بـ”الإفراط” في إضافة شروط تقنية ولوجستيكية جديدة عند كل اجتماع، مما يثقل كاهل الجماعة ويؤخر تسليم المفوضية.
وتقول مصادر قريبة من الملف إن ممثلي الأمن يخرجون في كل مرة بملاحظات مستجدة، رغم أن الجماعة خصصت مبالغ كبيرة واستجابت لجل المطالب، بل وسارعت إلى تهيئة أربع بنايات وتخصيص بقعة أرضية لصالح المشروع.
نسب تقدم الأشغال: واقع مطمئن مقابل بطء غامض
تؤكد المعطيات الميدانية أن نسبة تقدم الأشغال ببناية “جنان الدروة” بلغت أكثر من 95%، في حين وصلت الأشغال ببناية “بيتي” إلى أزيد من 80%، أما المفوضية الرئيسية فقد تجاوزت 70%. ومع ذلك، تستمر المطالب التقنية، ما يعرقل استكمال الخطوة الأهم: تسليم المفوضية وتجهيزها لتبدأ عملها رسميا.
لا أحد ينكر أهمية مشروع مفوضية الأمن بالدروة، سواء من حيث تقوية التغطية الأمنية أو الاستجابة لمطالب الساكنة المتزايدة في منطقة عرفت توسعا عمرانيا سريعا. كما أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، يولي اهتماما خاصا لهذا الورش، في إطار تعزيز البنيات الأمنية وخلق جو من الطمأنينة لدى المواطنين.
غير أن الكرة الآن في ملعب الجهات المعنية، لتجاوز “المطالب المتكررة” و”البيروقراطية المحلية”، والعمل على ترجمة الإرادة السياسية إلى واقع ملموس، بعدما أصبح المشروع على بعد خطوات قليلة من النهاية.