شهدت مدن مغربية عدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، موجة احتجاجات قادها شباب ما بات يعرف بـ”جيل Z”، حيث رفعت شعارات اجتماعية واقتصادية تعكس تزايد منسوب الغضب الشعبي. الدعوات لم تتوقف عند عطلة نهاية الأسبوع، بل تجددت اليوم الاثنين، في وقت يلف الصمت موقف الحكومة، التي لم يخرج أي من وزرائها لتوضيح رؤيتها أو فتح قنوات الحوار.
هذا الغياب عن المشهد، الذي يصفه مراقبون بسياسة “النعامة”، أعاد إلى الواجهة الانتقادات المتكررة التي تطال حكومة عزيز أخنوش كلما واجهت أحداثا كبرى. فبينما ينتظر الشارع تفسيرات وإشارات لطمأنة الرأي العام، تفضل السلطة التنفيذية التزام الصمت، ما يضاعف من حدة الانتقادات ويقوي خطاب المعارضة حول “فشل الدولة الاجتماعية”.
الاحتجاجات الأخيرة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة مواقف أظهرت، بحسب محللين، ضعف الحكومة في تدبير الأزمات. ففي شتنبر 2023، حين ضرب زلزال الحوز المدمر، غاب الوزراء عن الميدان وعن الإعلام لأيام، وهو ما اعتبره كثيرون “جرحا إضافيا” للضحايا، مقارنة مع سرعة تفاعل قادة دول أخرى مع كوارث مشابهة. السيناريو نفسه تكرر في شتنبر 2024 مع أحداث الفنيدق، حين اندلعت مواجهات عنيفة عقب محاولات جماعية للهجرة نحو سبتة، لكن الوزراء ظلوا غائبين عن الأنظار.
اليوم، يجد فريق أخنوش نفسه أمام احتجاجات يقودها جيل رقمي يتابع المستجدات لحظة بلحظة، ويطالب بردود سريعة وشفافة. غياب أي خروج إعلامي لوزراء القطاعات الاجتماعية أو الاقتصادية ينظر إليه كإشارة على عجز الحكومة عن التواصل مع جيل جديد يملك أدوات التعبئة الرقمية ويطالب بجرأة سياسية أكبر.
ويرى مراقبون أن هذا “الغياب التواصلي” لا يزيد إلا في تغذية الشكوك حول مدى قدرة السلطة التنفيذية على التفاعل مع التحولات الاجتماعية، مؤكدين أن الصمت لم يعد خيارا أمام مطالب تتعلق بالبطالة، وغلاء المعيشة، وضيق الأفق الذي يواجه آلاف الشباب. في المقابل، تزداد الدعوات الحقوقية والسياسية المطالبة بفتح حوار جاد بدل الاكتفاء بسياسة الصمت التي باتت، وفق تعبير معارضين، وقوداً للاحتقان بدل أن تكون مدخلا للتهدئة.