تحرك جديد تقوده وزارة النقل يعيد ملف الأسطول البحري المغربي إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي، بعد سنوات من التراجع والانكماش.
ففي جلسة بالبرلمان يوم الإثنين، أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل، عن قرب الانتهاء من إعداد دراسة استراتيجية شاملة تهدف إلى إحياء الأسطول البحري الوطني، الذي تضاءل عدده من 70 باخرة خلال سبعينيات القرن الماضي إلى 15 فقط في الوقت الراهن، غالبيتها تحت ملكية أجنبية.
هذا التحول المفاجئ في الاهتمام جاء بعد إدراك خطورة فقدان المغرب لقدراته البحرية الذاتية، سواء في الشحن أو في دعم صادراته ووارداته، وهو ما قد يكلف الاقتصاد الوطني الكثير على المدى الطويل.
قيوح أشار في مداخلته إلى أن الدراسة التقنية المرتقبة، والتي من المنتظر أن تنتهي خلال شهر، ستكون خطوة أولى في بناء أسطول تنافسي جديد، مضيفا أن الخطة لا تتعلق فقط بالعدد، بل بجعل المغرب فاعلا بحريا قويا على المستوى الإقليمي.
من التراجع إلى الرهان الاستراتيجي
يأتي هذا التوجه في ظل تدهور حاد شهدته قدرات البلاد في النقل البحري، حيث تقلص الأسطول الوطني بشكل مهول، ما جعل المملكة تعتمد بشكل كبير على شركات أجنبية في عمليات الشحن والنقل.
وفي هذا الإطار، تعود تصريحات وزير النقل السابق محمد عبد الجليل، في أكتوبر الماضي،.. لتؤكد أن الرؤية كانت قيد التشكل منذ مدة، إذ كشف حينها عن استراتيجية ممتدة حتى سنة 2030،.. تروم خلق صناعة بحرية مغربية متكاملة، لا تقتصر على سفن الصيد، بل تشمل السفن التجارية الكبرى.
حسب تقارير حكومية رسمية، حقق قطاع إصلاح وصيانة السفن،.. إلى جانب بناء قوارب الصيد، مداخيل سنوية تجاوزت 500 مليون درهم بين سنتي 2013 و2022. إلا أن هذه الأرقام تبقى متواضعة أمام ما يمكن أن يجنيه المغرب لو تمكن من السيطرة على قطاع النقل البحري الاستراتيجي،.. الذي يعد عصبا حيويا لحركية التجارة والاقتصاد الوطني.