تعمل السلطات المغربية والتركية على تكثيف الجهود والتنسيق للوصول إلى مكان اختفاء نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس، المكلفة بالتعمير، والتي فرت إلى تركيا بعد انكشاف فضيحة الفساد في جماعة فاس. جاء اسمها في إطار التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وقدمت المتهمة، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، شهادة طبية تثبت مرضها بتوقيع طبيب تركي، وتم إرسالها لمسؤولي مقاطعة سايس. وجاء ذلك لتبرير غيابها عن اجتماعات مجلس المقاطعة، الذي يرأسه حزب الاستقلال.
وتم ذكر اسمها في تصريحات البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، المعتقل في قضايا الفساد بجماعة فاس، حيث اتهمت بتسليم رخص سكنية مقابل مبالغ مالية لمقاولين، والتوسط للحصول على رخص الثقة.
نائبة رئيس مقاطعة سايس في قلب فضيحة فساد
قام قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس بتنظيم جلسة استماع همت أكثر من 30 شاهدا في ملف الفساد المرتبط بالجماعة. ويتابع في هذا الملف 14 متهما، منهم العمدة وكاتب المجلس، واللذين يظلان في حالة سراح، فيما يقبع الباقون في السجن منذ نحو شهرين.
وقامت هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية باستجواب الشهود حول التهم الموجهة للمتهمين، حيث أتيحت الفرصة للدفاع والنيابة العامة لاستجواب الشهود وتقديم حججهم. وكان من بين المتهمين البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الذي أوجه اتهامات لغيره من المتابعين ولموظفين في الجماعة.
وقدم البرلماني البوصيري سلسلة من الاتهامات للأشخاص المتابعين، وكذلك لموظفين مسؤولين في الجماعة،.. بما في ذلك المدير العام للمصالح. كما طلب دفاع المتهم معرفة تطور القضية القانونية المتعلقة بالمدير العام،.. الذي ذكر اسمه على لسان بعض المتهمين.
ردت النيابة العامة على هذا الطلب بأن من يرغب في معرفة مستجدات القضية يجب عليه زيارة مكاتب النيابة العامة،.. مما أسفر عن رفض الملتمس. وبعد التداول على المقاعد، قررت هيئة الحكم تأجيل بث هذا الملتمس وغيره إلى جلسة مقبلة، حددت في 13 فبراير المقبل، وهو أسبوع فقط بعد انعقاد دورة المجلس البلدي لشهر فبراير. يشير الجدول الزمني للجلسة إلى مناقشة تعيين نائب عاشر للعمدة، خاصة بعد اعتقال ومتابعة نائبه الثالث.