تحول لافت تشهده منظومة الصحة المغربية، كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ضمن معطيات رسمية توضح حجم الاستثمارات البشرية واللوجستيكية المنتظرة خلال السنوات المقبلة، سعيا لتجاوز النقص الحاد في الموارد البشرية وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الأطر الطبية.
فخلال جواب كتابي قدمه الوزير ردا على سؤال برلماني، أفاد بأن عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان شهد ارتفاعا بـ88٪ منذ سنة 2019، ليصل إلى 7543 مقعدا بحلول 2027، بناء على الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 مع وزارتي التعليم العالي والمالية.
580 طبيبا أجنبيا و11 ألف مقعد بيداغوجي.. استراتيجية الدولة لإنقاذ القطاع الصحي
أما بالنسبة لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد ارتفع عدد المقاعد إلى 8360 في سلك الإجازة و680 في سلك الماستر، بزيادات بلغت 206٪ و353٪ على التوالي مقارنة بالسنوات الماضية، مع أفق بلوغ 11.900 مقعد بيداغوجي سنة 2029.
وكشف التهراوي أيضا عن شروع الوزارة في إعداد مشروع لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات في سلك الدكتوراه داخل معاهد التمريض وتقنيات الصحة، بشراكة مع الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين، مع توسيع عدد مناصب الإقامة الطبية، بزيادة 100 منصب سنويا للتعاقد و50 منصبا لغير المتعاقدين.
في جانب التوظيف، ارتفعت المناصب المالية من 4000 سنة 2019 إلى 6500 منصب مرتقب سنة 2025، في ظل منح صلاحيات تنظيم مباريات جهوية لمديريات الصحة منذ نهاية 2020، لتجاوز العجز في المناطق النائية ودعم المرونة في التوزيع الترابي للكفاءات الطبية.
وأبرز الوزير اعتماد برامج مبتكرة مثل “البرنامج الطبي الجهوي”، الذي يروم توزيع الأطر الطبية حسب خصوصيات الجهات، مع تحفيز التنقل الداخلي للأطباء لتفادي عزوفهم عن بعض المناطق.
وفي خطوة غير مسبوقة، أكد التهراوي أن القانون رقم 33.21 مكن من استقطاب 580 طبيبا أجنبيا لممارسة المهنة في المغرب، من أجل سد الخصاص، خاصة في التخصصات الدقيقة.
وفي ما يتعلق بتحفيز الأطر الطبية، أشار إلى أن الحكومة منحت الرقم الاستدلالي 509 للأطباء عند بداية مسارهم، ورفعت التعويض عن الأخطار، وأقرت مزايا جديدة ضمن نظام الوظيفة الصحية، من بينها الأجر المتغير، تعويض العمل بالمناطق النائية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
الوزير شدد كذلك على أهمية التكوين المستمر للموارد البشرية الصحية، مؤكدا أن تنفيذ برامج الإصلاح سيمكن من بلوغ معدل 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول 2030، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
ويبدو أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل ملامح المنظومة الصحية، التي كانت إلى وقت قريب من أكثر القطاعات تأزما، وسط آمال المواطنين بترجمة هذه الأرقام إلى خدمات ملموسة في الميدان.