انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته بتجاهل الحكومة للأزمة الاجتماعية المتفاقمة، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتدخل الفوري لكبح موجة الغلاء، والتصدي لمظاهر الفساد والمضاربة والاحتكار التي تثقل كاهل المواطنين لصالح فئات مستفيدة.
وفي بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، جددت الكونفدرالية رفضها لما أسمته “القانون التكبيلي للإضراب”،.. معتبرة أنه يقيد ويجرم حقا دستوريا مكفولا بالمواثيق الدولية، محملة الحكومة مسؤولية تبني نهج أحادي في تمرير قوانين تراجعية تمس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
كما أعلنت النقابة دعمها الكامل للحركات الاحتجاجية التي يعتزم خوضها المتصرفون والمهندسون والتقنيون أيام 25 و26 و27 فبراير 2025،.. داعية المنتسبين إليها إلى الانخراط بقوة في هذه المعارك النضالية للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022،.. وفتح حوار جاد يستجيب لمطالب هذه الفئات المشروعة.
وفي سياق متصل،.. حثت الكونفدرالية كافة أجهزتها ومناضليها، إلى جانب عموم الطبقة العاملة والمواطنين،.. على الاستمرار في التعبئة والاستعداد لمواجهة ما وصفته بـ”السياسات والقوانين اللاشعبية”،.. مؤكدة عزمها على الدفاع عن الحقوق والمكتسبات بكل الأشكال النضالية الممكنة.