يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب أزمة حادة بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق العديد من المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030. ويعود هذا النقص إلى الإقبال الكبير على العمال المهرة في الأوراش الضخمة الخاصة بالملاعب والبنية التحتية، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 30% مقارنة بالمشاريع العادية، وفق مصادر مهنية.
أصبحت الأجور في بعض التخصصات مرتفعة بشكل ملحوظ، إذ بلغ دخل بعض الحدادين، الذين يعدون من أكثر الفئات المطلوبة، 4300 درهم شهريا، بحسب معطيات مهنية نشرتها “هسبريس”. وللتغلب على النقص الحاد في العمال، لجأت شركات البناء إلى استقطاب يد عاملة من المهاجرين الأفارقة ومن المناطق القروية، كما أصبحت تعرض عقودا مغرية تتضمن السكن والتغطية الاجتماعية، رغم أن هذا الحل يزيد من التكاليف بسبب الحاجة إلى تدريب العمال الجدد.
تؤدي هذه الأزمة إلى استغلال مفرط للعمال المتوفرين حاليا، مما يؤثر سلبا على إنتاجيتهم ويؤدي إلى تأخيرات في تسليم المشاريع. كما أن النقص الحاد في اليد العاملة يضرب الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة، التي لا تستطيع مجاراة المنافسة القوية من الشركات الأجنبية، خاصة الصينية التي تعتمد على معدات متطورة تقلل من حاجتها إلى العمالة البشرية.
إقرأ أيضا: البطالة ترتفع إلى 1,638,000 عاطل ومعدل 13.3% على المستوى الوطني
في مواجهة هذه التحديات، يطالب الفاعلون في القطاع بتدخل حكومي سريع لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل. ويقترح الخبراء حلولا تشمل تعزيز التكوين المهني، تحسين ظروف العمل، والاعتماد أكثر على التكنولوجيا الحديثة. كما شدد مسؤول في الموارد البشرية على أن تطوير الأتمتة واعتماد معدات متطورة يمكن أن يقلل من الاعتماد على اليد العاملة، مما يعزز كفاءة القطاع ويضمن استمرارية المشاريع الكبرى.