منعت السلطات المغربية برلمانيين من حضور الخطاب الملكي الذي سيلقيه الملك محمد السادس غدا في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن القرار يشمل عددا من البرلمانيين الذين يتابعون في ملفات فساد تتعلق بتدبيرهم لجماعات ترابية.
ومن بين النواب الذين تم منع حضورهم للخطاب الملكي، محمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة،.. ومحمد كريمين، عضو البرلمان عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع،.. الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية الذي يُحتجز في السجن بسبب قضايا فساد.
كما تم منع عدد من النواب الآخرين من حضور الجلسة البرلمانية،.. بما في ذلك رشيد الفايق من حزب التجمع الوطني للأحرار،.. وسعيد الزايدي وعبد القادر البوصيري ومحمد أبركان من حزب الاتحاد الاشتراكي.
يشمل هذا القرار أيضا النواب الآخرين مثل البابور الصغير من حزب الاتحاد الدستوري ومحمد الحيداوي من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تم احتجازه بسبب قضايا فساد مرتبطة بتذاكر كأس العالم في قطر، وهشام المهاجري من حزب الأصالة والمعاصرة.
إقرأ أيضا: بينهم نائب برلماني.. الوكيل العام للملك يأمر بوضع 11 شخصا تحت الحراسة النظرية
جميع هؤلاء النواب يشتركون في متابعتهم في قضايا فساد تتعلق بإدارتهم للجماعات المحلية،.. حيث صدرت أحكام بحق بعضهم بينما لا يزال البعض الآخر محالا للمحاكمة، وبعضهم مسجون بينما يتمتع البعض الآخر بالسراح.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الفساد، حيث تسعى إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، بمن فيهم أعضاء البرلمان.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، في وقت سابق، عن اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمكافحة الفساد، وعدم التساهل مع الفساد.
ويأمل المغرب أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى الحد من الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة السياسية والاقتصادية.