تحقيقات دقيقة وتحركات غير اعتيادية تشهدها مصالح التفتيش لدى مكتب الصرف، بعدما تم رصد تحويلات مالية مثيرة للشك صوب الخارج، تخص رجال أعمال مغاربة، استفادوا من معاملات تجارية مشبوهة لإخراج مبالغ ضخمة من البلاد تحت غطاء تسوية ديون.
المعطيات التي أوردتها “هيسبريس” اعتمادا على مصادر مطلعة، تشير إلى أن التحريات التي باشرتها أجهزة التفتيش المالي ارتكزت على معلومات دقيقة توصل بها المغرب من خلال قنوات تعاون دولي، خاصة مع مصالح رقابية بفرنسا وإسبانيا، بعد أن تم تسجيل إشعارات بالاشتباه في تحويلات مالية ضخمة تم تمريرها من حسابات رجال أعمال مغاربة وأفراد من عائلاتهم.
أموال ضخمة تهرب إلى فرنسا وإسبانيا
أولى الحالات التي تخضع للتدقيق تتعلق برجل أعمال يقطن في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ويشتغل في مجال تربية المواشي والجزارة، حيث أقدم على بيع عقار في منطقة تابعة لإقليم النواصر، وتحصلت زوجته على مقابل بيعه نقدا بفرنسا، قبل أن توزعه على حسابات تخص أقاربه تمهيدا لتحويلها لاحقا لوجهات خارجية مجهولة.
أما الحالة الثانية، فتخص منعشا عقاريا يقيم هو الآخر في الدار البيضاء، يملك مشاريع في سلا وقلعة السراغنة، حيث عمد إلى بيع شركتين تملك أصولا عقارية لمستثمرين، وجرى تحويل حصة مهمة من عائدات البيع إلى إسبانيا، حيث حصلت زوجته وأبناؤه على بطاقات إقامة منذ سنة 2021.
التنسيق مستمر بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، من أجل التدقيق في الوضعية الجبائية لهؤلاء المشتبه فيهم، خصوصا أن المبالغ التي تم تحويلها جرى تفويتها خارج القنوات القانونية المنظمة لقوانين الصرف، ما يشكل خرقا صريحا ومخالفات ذات طابع جنائي في بعض الحالات.
المفاجأة الكبرى أن أسماء رجال الأعمال موضوع التحقيقات لم تظهر سابقا في التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج”، رغم أن تلك العملية انتهت مع نهاية دجنبر 2024، وسجلت ما يفوق ملياري درهم موزعة بين أصول مالية، وعقارات، وسيولة نقدية.
التحقيقات كشفت أيضا لجوء بعض المحاسبين إلى صياغة عقود ديون مفبركة بين شركات محلية وأجنبية لتبرير عمليات البيع والتحويل، حيث تم تسليم الأموال نقدا أو بواسطة تحويلات إلى أقارب في الخارج، وأحيانا عبر شيكات أو ضمانات مؤجلة إلى حين تسوية المبالغ خارج المغرب، في تكتيك معقد لتضليل أجهزة المراقبة.