خلال جلسة بمجلس النواب يوم الإثنين، صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بأن مصير شركة “لاسامير” لا يزال معلقا بقرارات المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارة التجهيز والماء لتخطيط البنية التحتية بقطاع التكرير، بما في ذلك البنيات اللوجستية البترولية.
وأضافت بنعلي أن الوزارة بصدد وضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص،.. بهدف ضمان توزيع القدرات التخزينية بفعالية على جميع مناطق المملكة. هذا النظام الجديد يأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الطاقية وضمان استقرار إمدادات الوقود.
إقرأ أيضا: الميلياردير السعودي العمودي يفقد فندقا آخر في المغرب
كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتلقى طلبات استثمار ضئيلة في مجال تكرير البترول،.. مؤكدة أن هذه الطلبات لا ترفض طالما تستوفي الشروط والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف لعام 1973. وتشمل هذه الشروط الالتزام بتخزين الخام القانوني وتوفير المواد المكررة للسوق الوطنية.
في ختام حديثها، شددت بنعلي على أن الوزارة تركز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق الاستدامة في قطاع التكرير وتحسين البنية التحتية اللوجستية. تأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام واسع من النواب بقضية “لاسامير” وتأثيرها على القطاع الطاقي بالمملكة.
يظل مصير شركة “لاسامير” محور اهتمام واسع،.. حيث تترقب الأوساط الاقتصادية قرارات المحكمة الدولية وتداعياتها المحتملة على صناعة التكرير في المغرب،.. وسط توقعات بأن تلعب الشراكات بين القطاعين دورا حاسما في المستقبل.