تعيش وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حالة من الاضطراب والتوتر بسبب انتقادات حادة توجه لوزيرتها،.. غيثة مزور، بسبب خرقها للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا داخل الوزارة، وهو القانون الذي وضعته هي نفسها، مما يعتبر انتهاكا للقواعد التي كانت من المفترض أن تكون أول من يلتزم بها. ويطالب العديد من الموظفين بفتح تحقيق فوري بشأن التعيينات التي أجرتها الوزيرة، حيث يظهر أنها قامت بها استنادا إلى معايير تبدو واضحة لصالح الأشخاص الذين يتقربون منها.
وفقا لما ورد في جريدة الأخبار، يبدو أن مزور تسعى لتعيين مقربين منها في مناصب رفيعة داخل الوزارة قبل تنفيذ التعديل الحكومي المتوقع، والذي من الممكن أن يحرمها من مكانتها في الحكومة. ووفقا للمصادر، فإن جل التعيينات التي تمت بموافقة المجلس الحكومي منذ تولي الوزيرة مزور منحت لأشخاص خارج الوزارة،.. وبعضهم كان يعمل في ديوانها، مما يشير إلى وجود علاقات سابقة بينهم وبين الوزيرة التي استقدمتهم للعمل بجانبها.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر أن الوزيرة فتحت منصب المفتش العام للوزارة للتنافس،.. وضعت شروطا متوافقة مع أشخاص من خارج الوزارة، بينما يتطلب المنصب خبرة في الإدارة لأنه يتطلب معرفة عميقة بما يحدث داخل الوزارة.
وزارة الانتقال الرقمي: مزور تثير الجدل بتعيينات تُخالف القانون
وقد أثارت قرارات الوزيرة جدلا كبيرا، حيث وضعت شروطا غير عادية لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة. وفي إحدى الحالات، عينت مزور صديقتها القادمة من كندا في منصب مدير مركزي بالوزارة،.. بعدما كانت تشغل مهمة في ديوانها، بالرغم من عدم وجود خبرة سابقة لها في إدارة المناصب المسؤولة.
وتعكف مزور على تفصيل قرارات أخرى قبل مغادرتها للوزارة، حيث رفضت تجديد الثقة في مدير تحديث الإدارة،.. وعينته مستشارا بالأمانة العامة للحكومة، مما يشير إلى عدم استقرارها داخل الوزارة.
ومن جهتهم، نظم موظفو الوزارة حفلا تكريميا للمدير السابق لتحديث الإدارة،.. بينما قامت مزور بتعيين مستشارين جدد في مناصب عليا بالوزارة، وهو الأمر الذي أثار غضب موظفي الوزارة والموظفات.
مع هذا الإقصاء الممنهج للكفاءات التي تمتلكها الوزارة،.. يبقى السؤال حول المستقبل المهني لموظفي الوزارة مع استمرار سياسات التعيين القائمة،.. التي يرى البعض أنها تعطي الأولوية للولاءات الشخصية على حساب الكفاءة والخبرة.