علمت “آنفا نيوز” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة لرجال السلطة، تحت إشراف عمال الأقاليم، لتفعيل قرارات هدم معطلة تستهدف فيلات ومستودعات شيدت بشكل غير قانوني على طول محور الرباط – الدار البيضاء.
وجاء هذا التحرك بعد تقارير استعجالية من أقسام الشؤون الداخلية في عدة عمالات، كشفت عن شبهات تواطؤ وتغاضي عن خروقات عمرانية استغلت في بعض الحالات كأوراق انتخابية، ما أثار استياء المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وذكرت المصادر أن التعليمات ركزت على ملفات حساسة، أبرزها قرارات هدم لم تنفذ سابقا بجماعة حد السوالم، تشمل فيلات ومستودعات في ملكية عضو حالي ورئيس سابق للجماعة، إضافة إلى إغلاق محلات تجارية مخالفة. كما شملت الإجراءات فيلا لرئيس جماعة بإقليم مديونة ومستودعات عشوائية لمنتخبين حاليين وسابقين، من بينها منشآت تمارس أنشطة صناعية ممنوعة، أبرزها تصنيع الأكياس البلاستيكية.
ويأتي هذا القرار في وقت واجه فيه بعض رجال السلطة انتقادات بسبب تباطؤ تنفيذ القرارات، أو اتهامات بالانتقائية في تطبيق القانون. وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت عدة مناطق حملة لهدم بنايات عشوائية وتحرير الملك العمومي، شملت تعليات غير قانونية وأسوار إسمنتية استغلت للاستيلاء على حدائق وممرات، إضافة إلى توقيف أوراش في ملكية منتخبين ضبطت فيها مخالفات.
كما شملت الإجراءات وقف أشغال بناء فوق أراض سلالية وجماعية، استجابة لشكايات موثقة بالصور والفيديو. وتؤكد التعليمات الأخيرة أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، بعيدا عن أي استغلال انتخابي أو تمييز، في رسالة واضحة بأن التجاوزات العمرانية لن تمر دون مساءلة، حتى وإن كان أصحابها من المنتخبين النافذين.