في خطوة تهدف إلى تنظيم وسيطرة أفضل على الأنشطة التجارية، قررت وزارة الصناعة والتجارة تطبيق تقييدات كمية على مجموعة من السلع والمنتجات المستوردة والمصدرة. هذا القرار الجديد، الذي صدر بموجب القرار رقم 2362 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 7237، يأتي بهدف ضمان الشفافية ومراقبة التدفقات التجارية.
وبحسب مذكرة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن السلع التي تخضع لهذه التدابير القيود تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، منها الزيتون الطازج والزيتون المبرد. ويتضمن هذا الإجراء أيضا تعليق تصدير زيت الزيتون وأجزائه، بما في ذلك المكررة.
ومن الملفت للنظر أن الوزارة قررت أيضا تقديم تدابير تقييدية لتصدير الزيتون المعالج والمجمد، بالإضافة إلى زيت ثفل الزيتون. يتعين الحصول على ترخيص مسبق لتصدير هذه المنتجات المحددة.
ينفذ هذا القرار الجديد لوزارة الصناعة والتجارة حتى نهاية شهر دجنبر المقبل، حيث سيتعين على جميع الأطراف المعنية الامتثال للقيود والتدابير الجديدة المفروضة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين إطار الأنشطة التجارية وضمان تنفيذ اللوائح بشكل فعال.
في سياق ذي صلة، تواجه القارة الأوروبية تحديا يتعلق بنضوب مخزون زيت الزيتون بسبب الجفاف. يتوقع أن يتسبب هذا الأمر في تهديد واقعي للمزارعين حيث قد يجبرهم على الإفلاس.
الجفاف ضرب المحاصيل الزراعية في أوروبا للمرة الثانية على التوالي، مما أدي إلى تأثر سلبي على إنتاج زيت الزيتون. نتيجة لهذا التأثير السلبي، أصبحت بلدان أوروبية مضطرة لاستيراد زيت الزيتون من دول أمريكا الجنوبية، مثل تشيلي.
إسبانيا، أحد أبرز منتجي زيت الزيتون في العالم، شهدت انخفاضا مذهلا في حصادها بنسبة تتراوح بين 70% و80%. هذا الانخفاض يهدد بإفلاس العديد من المزارعين في البلاد. وفي اليونان، عانى منتجو زيت الزيتون أيضا من تأثير زيادة أسعار النفط التي تخطت 100%،.. وهذا قد يؤدي إلى تقليل حجم الإنتاج إلى النصف خلال هذا العام.