في الجلسة العمومية الأخيرة لمجلس النواب، شارك السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في مناقشة أبرز جوانب قطاع الصناعة، حيث تم التصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
من أبرز النقاط التي تم التطرق إليها هي تلك المتعلقة برأس المال المغربي في القطاع الصناعي. ففي آخر إحصاء للعام 2023، أظهرت المعطيات أن أكثر من 71.5% من رأس المال في القطاع الصناعي يعود للمستثمرين المغاربة حسب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وفقا للمسؤول الحكومي، يعتبر هذا الرقم غير معروف لدى العديد، حيث يظن البعض أن الشركات العالمية هي التي تهيمن على السوق الصناعي، بينما في الواقع، أكثر من ثلثي رأس المال الصناعي في المغرب هو وطني. كما كشف السيد الوزير أن 75% من الاستثمارات في المشاريع الصناعية بالمغرب هي استثمارات محلية، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف أنه في العشر سنوات الأخيرة 75% من المشاريع الاستثمارية في القطاع الوطني وطنية، ما يمثل 50% من الكلفة الإجمالية للاستثمارات.
وزير الصناعة يكشف واقع العدالة المجالية في الاستثمار الصناعي
وفي معرض حديثه عن العدالة المجالية، تطرق الوزير إلى التحول النوعي في خارطة الاستثمارات الصناعية، حيث شهدت مدن مثل وجدة ومكناس وفاس نهضة صناعية لم تكن موجودة قبل سنوات. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوسيع المناطق الصناعية لتشمل جميع الأقاليم، مؤكدا أن الحكومة تعهدت بإنشاء منطقة صناعية متطورة في كل إقليم، مع العمل على إعادة تأهيل المناطق القائمة.
إقرأ أيضا: المغرب يستثمر 317 مليون دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
وشدد الوزير على أهمية تخفيض تكاليف الأراضي الصناعية في المناطق النائية، حيث تتراوح أسعار الأراضي المدعومة بين 200 و300 درهم للمتر، مقارنة بالمناطق الأخرى التي تصل فيها التكلفة إلى 2000 درهم للمتر، مما يعزز من فرص استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وفي إطار تحسين فرص العمل، أعلن الوزير أن القطاع الصناعي يطمح إلى خلق 400 ألف فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى مشاريع عملاقة قيد التنفيذ ستساهم في تحقيق هذه الأهداف. ودعا الوزير إلى العمل الجماعي لتحقيق نجاح هذه المبادرات، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون مع النواب والمستثمرين لتحقيق التنمية الشاملة.