في خطوة غير مسبوقة حملت جرأة في التوصيف ووضوحا في الموقف، وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي انتقادات مباشرة لما وصفه بالمنطق الاتهامي الذي يحكم عمل النيابة العامة في المغرب، معتبرا أن هذا التصور يقف حاجزا أمام الوصول إلى عدالة حقيقية.
النيابة تبحث عن الإدانة لا الحقيقة؟
خلال جلسة نقاش تفصيلي لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شدد وهبي على أن هناك خطأ راسخا في الثقافة القانونية المغربية يتمثل في الخلط بين مفهوم التلبس والجريمة، موضحا أن التلبس لا ينبغي أن يفسر تلقائيا باعتباره دليلا على ارتكاب الجريمة، وبالتالي لا يجب أن يستعمل كذريعة للاعتقال الاحتياطي.
وأضاف: “منطق النيابة العامة يميل إلى إثبات التهم بدل البحث عن الحقيقة، ونحن نطالب بعقلية ترتكز على التوازن بين الإثبات والنفي”، مؤكدا أن ممثل الادعاء ليس مهمته الزج بالمشتبه فيهم في السجن، بل عليه أن ينير طريق المحكمة نحو العدالة، سواء بإثبات الجريمة أو بنفيها.
من أبرز ما أثاره وهبي، أن وسائل النفي لا ينبغي إخضاعها للصرامة القانونية نفسها المفروضة على وسائل الإثبات. وضرب مثالا بوثيقة حصل عليها شخص بطريقة غير قانونية (كالسرقة) لإثبات براءته،.. موضحا أن القضاء المغربي لا يجب أن يرفض هذه الوسيلة فقط لأنها غير مشروعة،.. إذا كانت تخدم الحقيقة وتدفع الظلم عن بريء.
بين شريعة حمورابي والواقع المغربي
الوزير عاد في خطابه إلى جذور الفكر القانوني،.. معتبرا أن معادلة “حماية الحقوق دون إفلات من العقاب” مسألة مطروحة منذ شريعة حمورابي، وما زالت محل اجتهاد. وشدد على أن النيابة العامة ينبغي أن تراقب أطراف الدعوى،.. فيما تظل سلطة المحكمة هي التي تحيي النص القانوني أو تغتاله.
وهبي ختم مداخلته بالإشارة إلى مسألة الحق في الصمت، موضحا أن هذا الحق لا يشمل الهوية،.. إذ لا يمكن للمشتبه فيه أن يرفض الإدلاء باسمه أو عنوانه،.. لأن هذه المعطيات ضرورية لإدراج قضيته في سجل النيابة العامة.
من إعداد: هيئة التحرير – آنفا نيوز