ارتفع منسوب التوقعات داخل قطاع تربية المواشي بالبرازيل، حيث تشير تقديرات حديثة صادرة عن شركة “سكوت كونسولتوريا” المتخصصة في الاستشارات الفلاحية، إلى أن صادرات البلاد من الماشية الحية قد تبلغ 1.5 مليون رأس مع نهاية سنة 2025، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ هذا القطاع داخل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
ووفق نفس المصدر، فإن هذا الارتفاع المحتمل يعتبر بمثابة تعويض مالي ومعنوي لفائدة المربين البرازيليين، كما يمثل فرصة لتصريف الإنتاج نحو أسواق جديدة وواعدة.
ارتفاع صادرات الماشية البرازيلية وسط طلب عالمي متزايد
في الأربعة أشهر الأولى فقط من سنة 2025، بلغت صادرات الماشية الحية 300 ألف رأس، أي ضعف الرقم المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2024 (145.500 رأس فقط). ومن حيث القيمة المالية، ارتفعت مداخيل الصادرات من 126 مليون دولار إلى 286 مليون دولار، ما يعادل حوالي 2.86 مليار درهم مغربي.
وخلال سنة 2024، بلغ مجموع العائدات السنوية 829 مليون دولار، أي ما يوازي 8.29 مليار درهم مغربي، مقارنة بـ488 مليون دولار فقط سنة 2023، مما يمثل نسبة نمو تجاوزت 70 في المئة.
الطلب القوي على اللحوم الحلال، خاصة من طرف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،.. كان المحرك الأبرز لهذا التوسع، إذ تتصدر العراق وتركيا ومصر قائمة الدول المستوردة،.. تليها لبنان والمغرب والأردن والسعودية والجزائر وإيران وباكستان.
ويشار إلى أن المغرب استأنف استيراد الماشية الحية قبل عامين انطلاقا من ميناء “فيلا دو كوندي”،.. ليصبح حاليا ضمن الأسواق الثابتة التي تعتمد عليها شركات النقل المتخصصة في هذا المجال.
هذا النشاط التجاري المتنامي يجد تفسيره في البنية التنافسية لقطاع تربية الأبقار بالبرازيل،.. الذي يعتمد على مساحات رعوية واسعة، ونظام لوجستي متطور يشمل النقل النهري والموانئ الكبرى،.. إلى جانب اتفاقيات صحية ثنائية تم التوصل إليها مع عدة دول تنتمي إلى الجنوب العالمي.
من جانب آخر، تستعد إندونيسيا لاستيراد ما مجموعه 534 ألف رأس بقر من البرازيل خلال 2025،.. بعد أن أضافت 184 ألف رأس إلى حصتها، في خطوة تبرز حجم الإقبال على الأبقار البرازيلية،.. لاعتبارات دينية وتجارية وغذائية.
ويبدو أن تحرك البرازيل في هذا الاتجاه يُعزز تموقعها كقوة زراعية عالمية،.. ويطرح في المقابل على الدول المستوردة، ومن بينها المغرب، تحديات الرقابة على جودة اللحوم المستوردة،.. خاصة في ظل حساسية القضايا المرتبطة بالسلامة الصحية والثقة الاستهلاكية.