في خطوة قضائية جديدة تعيد الجدل إلى الواجهة، قررت هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط استدعاء أحد عشر متهما للمثول أمامها يوم 10 دجنبر المقبل، إيذانا ببدء المرحلة الاستئنافية في واحد من أكثر الملفات حساسية داخل منظومة العدالة المغربية. إنه الملف الذي ارتبط، منذ بداياته، بشبهات ثقيلة تتعلق بـ التلاعب في أحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان.
القضية تعود إلى سنة 2023، حينما أثارت تسجيلات مسربة، نسبت إلى زوجة أحد القضاة المتابعين، ضجة واسعة بعدما تحدثت عن تورط زوجها إلى جانب قضاة آخرين ومحامين وموظفين في عمليات وساطة مشبوهة و“بيع أحكام” مقابل مبالغ مالية وامتيازات خاصة. تلك التسجيلات تحولت في وقت وجيز إلى مادة نقاش عمومي واسع، ووضعت الرأي العام أمام تساؤلات عميقة حول مسار بعض الملفات القضائية في المنطقة.
ويتابَع في هذا الملف قاضيان وعدد من المحامين والموظفين، إضافة إلى مقاول وموثق، بتهم متعددة تشمل الارتشاء والإرشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية وعدم التبليغ. كما تضم لائحة المتابعين محامين من هيئات تطوان والدار البيضاء والجديدة، إلى جانب منتدب قضائي سبق إدانته في ملف يرتبط بالمخدرات والتلاعب بمحاضر رسمية.
جلسات الاستئناف المقبلة يرتقب أن تكشف معطيات جديدة حول كيفية تمرير الأحكام المشكوك فيها، عبر مرافعات الدفاع وتعقيبات النيابة العامة، قبل الوصول إلى الأحكام النهائية. وهي مرحلة ينتظرها المتابعون بترقب كبير، باعتبار أن هذه القضية تعد من أكبر الملفات التي عرفتها محكمة الاستئناف بتطوان، وأعادت بقوة إلى قلب النقاش العمومي سؤال الثقة في القضاء ومسؤولية حماية هيبته.
ملف ثقيل يعود ليتحرك… والأنظار موجهة إلى دجنبر، حيث قد تتضح خيوط ما بقي غامضا لأشهر طويلة.