واصل اليورو ارتفاعه أمام الدرهم المغربي خلال الأسابيع الأخيرة، مقتربا من حاجز 11 درهما، وفقا لأسعار الصرف المرجعية الصادرة عن بنك المغرب.
وخلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 شتنبر، تراجع الدرهم بنسبة 0.5 في المائة أمام العملة الأوروبية، وبنسبة 0.9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وأنهى اليورو الفترة عند 10.998 درهما، مقابل 10.945 درهما قبل أسبوع.
هذا التطور يعني أن قيمة 1000 يورو ارتفعت، وفق السعر المرجعي، من 10,945 إلى 10,998 درهما خلال أسبوع واحد، بفارق 53 درهما. وبالنسبة إلى 5000 يورو، يصل الفارق إلى 265 درهما.
واللافت أن الصعود يأتي ضمن مسار بدأ منذ نهاية غشت. ففي 27 غشت كان سعر اليورو في حدود 10.776 درهما، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 10.815 درهما في 2 شتنبر، ثم 10.890 في 9 شتنبر، و10.907 في 16 شتنبر، وصولا إلى 10.945 في 23 شتنبر.
وبذلك، ارتفعت قيمة 1000 يورو بالأسعار المرجعية من 10,776 إلى 10,998 درهما خلال خمسة أسابيع، أي بزيادة إجمالية قدرها 222 درهما. أما 5000 يورو، فأصبحت تعادل 54,990 درهما مقابل 53,880 درهما في نهاية غشت، بفارق يصل إلى 1110 دراهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات تعتمد على أسعار الصرف المرجعية لبنك المغرب، بينما قد تختلف القيمة الفعلية التي يحصل عليها الزبون عند تحويل العملات أو إرسال الأموال إلى المغرب، بحسب السعر المعتمد من المؤسسة المالية والرسوم المطبقة.
ولم يقتصر التحرك على اليورو، إذ ارتفع الدولار الأمريكي بدوره من 9.591 إلى 9.682 درهما بين 23 و30 شتنبر، ما يعني زيادة قدرها 91 درهما في القيمة المرجعية لكل 1000 دولار خلال أسبوع واحد.
وبحسب المعطيات المنشورة، لم يجر بنك المغرب خلال الفترة نفسها أي عملية مزاد للعملات في سوق الصرف.