إعلان

الرئيسية

·

الاقتصاد المغربي يقترب من 196 مليار دولار ونصيب الفرد يتجاوز 5 آلاف دولار لأول مرة

يتجه الاقتصاد المغربي إلى الاقتراب من عتبة 200 مليار دولار، بعدما وضع صندوق النقد الدولي الناتج الداخلي الخام الاسمي للمملكة عند نحو 196 مليار دولار خلال سنة 2026. كما يرتقب أن يصل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 5140 دولارا، متجاوزا للمرة الأولى عتبة 5000 دولار.

وتستند هذه التوقعات إلى معطيات قاعدة بيانات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026. وتظهر البيانات انتقال حجم الاقتصاد المغربي من نحو 160 مليار دولار سنة 2024 إلى 183 مليار دولار سنة 2025، قبل أن يقترب من 196 مليار دولار خلال السنة الجارية.

ويعكس هذا المسار توسع حجم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة. لكنه لا يعني بالضرورة تحسنا مماثلا في القدرة الشرائية لجميع المواطنين، لأن الناتج الداخلي الخام للفرد مؤشر اقتصادي إجمالي، وليس مقياسا مباشرا لمستوى دخل الأسر.

الصادرات والاستثمارات الأجنبية تدعم النشاط الاقتصادي

سجلت الصادرات المغربية من السلع نحو 469.1 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 456.3 مليار درهم سنة 2024. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 2.8 في المائة، وفق معطيات مكتب الصرف.

وتعزز الصناعات الموجهة للتصدير حضورها في الأسواق الدولية. ويبرز هذا التوجه خصوصا في قطاعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية.

وفي السياق نفسه، بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب نحو 56.1 مليار درهم سنة 2025. وسجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وتزامن هذا التطور مع مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار. ويهدف هذا الإطار إلى تحفيز المشاريع الاستثمارية، وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص، وتشجيع إحداث فرص الشغل.

السياحة تقترب من 20 مليون زائر

واصل القطاع السياحي تسجيل نتائج إيجابية خلال سنة 2025. فقد استقبل المغرب حوالي 19.8 مليون سائح، بزيادة بلغت 14 في المائة مقارنة بسنة 2024.

كما وصلت المداخيل السياحية إلى نحو 138 مليار درهم. وارتفع الناتج الداخلي الخام السياحي إلى 129.7 مليار درهم، مقابل 116.2 مليار درهم خلال السنة السابقة.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغت مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام الوطني 7.5 في المائة سنة 2025، بعدما كانت في حدود 7.2 في المائة سنة 2024.

وتعكس هذه الأرقام اتساع الوزن الاقتصادي للقطاع. كما تبرز أهمية السياحة في دعم النشاط الاقتصادي وجلب العملة الأجنبية.

إصلاحات اجتماعية واستثمارات في البنيات التحتية

لم تقتصر الأوراش الحكومية خلال الولاية السابقة على الجانب الاقتصادي. فقد شملت أيضا برامج اجتماعية، من بينها تعميم التغطية الصحية وإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه ملايين المواطنين والأسر.

وفي قطاع الصحة، ارتفعت الميزانية المخصصة للوزارة من حوالي 19.7 مليار درهم إلى 42.4 مليار درهم. وتزامن ذلك مع مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وإعادة تأهيل المؤسسات الاستشفائية.

أما في قطاع التعليم، فتوسعت تجربة مدارس الريادة. واستمرت كذلك برامج الدعم الاجتماعي للأسر، إلى جانب الرفع من أجور عدد من الفئات المهنية في إطار الحوار الاجتماعي.

وشملت الاستثمارات العمومية مشاريع في مجالات البنيات التحتية والماء والنقل والطاقة. وتندرج هذه الأوراش ضمن الجهود الرامية إلى تحسين التجهيزات الأساسية وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى المالية العمومية، تراجعت نسبة الدين الحكومي من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى 67.1 في المائة سنة 2025، وفق الأرقام الواردة في معطيات صندوق النقد الدولي.

وتضع هذه المؤشرات الاقتصاد المغربي أمام مرحلة جديدة من التوسع. فقد أصبح الناتج الداخلي الخام قريبا من 200 مليار دولار، فيما تجاوز نصيب الفرد عتبة 5000 دولار وفق التوقعات الدولية.

وتقدم هذه الأرقام صورة عن تطور حجم الاقتصاد والاستثمارات والصادرات والسياحة. غير أن تقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية يظل مرتبطا أيضا بمدى انعكاس هذا النمو على التشغيل والدخل والقدرة الشرائية

تابع آخر الأخبار مباشرة من أنفانيوز عبر قناتنا WhatsApp

مواضيع ذات صلة

إعلان

شاركنا رأيك

ما رأيك في هذا الخبر؟ شاركنا وجهة نظرك.

كن أول من يشارك رأيه

عبّر عن رأيك باحترام.

تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.

تنويه للقرّاء

التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.