إعلان

الرئيسية

دعم السكن بالمغرب.. الدار البيضاء تستحوذ على 34.5% ومناطق لا تضم مستفيدين

مكافحة العشوائيات: تسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين الأوائل بالدار البيضاء

أثار التفاوت في توزيع الدعم المباشر للسكن بين جهات المغرب نقاشا داخل مجلس المستشارين، بعدما كشف رئيس فريق الحركة الشعبية، مبارك الصبعي، أن جهة الدار البيضاء استحوذت على 34.5% من إجمالي الدعم، مقابل نسب محدودة في جهات أخرى.

وجاءت هذه المعطيات خلال جلسة الثلاثاء 17 نونبر، استنادا إلى أرقام من وزارة المالية، قال الصبعي إنها تعود إلى نهاية أكتوبر 2026.

وأوضح المتحدث أن جهة مراكش-آسفي لم تتجاوز حصتها 3.7%. بينما بلغت النسبة 0.6% في جهة درعة-تافيلالت. ولم تتعد 0.1% في كل من جهتي الداخلة-وادي الذهب وكلميم-واد نون.

وأضاف أن إقليم زاكورة وعددا من الأقاليم الأخرى لا تضم، وفق الأرقام التي استند إليها، أي مستفيد من البرنامج. واعتبر أن شروط الاستفادة لم تضمن الإنصاف المجالي، مطالبا بإجراء تقييم شامل لمعايير الاستهداف وشروط الولوج إلى الدعم.

الوزير يقر بإشكالية التوزيع ويحيل على العرض والطلب

من جهته، لم يعترض سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على الأرقام التي عرضها المستشار البرلماني.

وأقر الوزير بأن التوزيع المجالي يطرح تساؤلات، لكنه ربطه بطبيعة العرض والطلب في سوق العقار. وأوضح أن العرض يحدده المنعشون العقاريون، بينما تتدخل الدولة للاستجابة لطلبات المواطنين المستوفين للشروط.

وأضاف أن علاقة المواطن بالمنعش العقاري تظل خارج نطاق تدخل الدولة المباشر.

ووصف بلفقيه البرنامج بأنه «برنامج ملكي بامتياز»، يستند إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في 17 أكتوبر 2023.

وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، توصل البرنامج منذ يناير 2024 بنحو 237 ألف طلب مستوف للشروط. واستفاد منه حوالي 131 ألف شخص إلى حدود تاريخ الجلسة، مقابل 128 ألف مستفيد في شتنبر الماضي.

وتبلغ قيمة الدعم 100 ألف درهم بالنسبة إلى السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم. أما العقارات التي يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، فتستفيد من دعم قدره 70 ألف درهم.

600 مليون درهم لمعالجة الملفات العالقة

وتحدث الوزير عن تزايد الطلبات على الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراء استعجاليا لتسريع معالجة الملفات.

وفي هذا الإطار، جرى ضخ 600 مليون درهم على دفعتين، بقيمة 300 مليون درهم لكل دفعة. وأتاح هذا التمويل معالجة نحو 3700 ملف كان ينتظر التسوية.

كما كشف بلفقيه عن إجراء تقييم داخلي للبرنامج داخل الوزارة. ويهدف هذا العمل إلى تحسين الاستهداف وتوسيع قاعدة المستفيدين في الوسطين الحضري والقروي.

وتجري، بالتوازي، عملية تقييم خارجية للبرنامج. وأكد الوزير أن العمل به سيستمر إلى نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وأشار أيضا إلى وجود دراسة تروم تنويع صيغ الدعم، بما يتجاوز الفئتين المعمول بهما حاليا.

دعم السكن القروي.. خلاف حول قيمة المساعدة

وفي محور آخر من النقاش، أثار مبارك الصبعي مسألة دعم السكن في العالم القروي. ورحب بإدراج هذا الورش ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب التوجه نحو إقرار قانون خاص بالتعمير في الوسط القروي.

لكنه انتقد تحديد قيمة المساعدة في 40 ألف درهم. وتساءل عن أسباب عدم رفعها إلى 70 ألفا أو 100 ألف درهم، كما هو معمول به في بعض فئات الدعم السكني.

وتحدث الصبعي عن صعوبات تواجه البناء في القرى، بسبب القيود القانونية المرتبطة بالتعمير. وقال إن رؤساء الجماعات يجدون أنفسهم عاجزين عن منح التراخيص في عدد من الحالات، لأن القانون يمنع ذلك.

ورد الوزير بأن الحكومة تتبنى مقاربة تقوم على الترخيص بدل المنع، وترفض اعتماد المنع لمجرد المنع.

كما ذكّر بالتزام الحكومة بمواكبة إنجاز 100 ألف مسكن في الوسط القروي خلال الولاية الحالية. وأعلن توجه الوزارة نحو مراجعة القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، دون تحديد موعد لهذه المراجعة.

وأقر بلفقيه بتعقيد الإشكالات العقارية في المناطق القروية. وتعهد بتبسيط المساطر إلى أقصى حد ممكن، خصوصا لفائدة سكان الدواوير.

ولم يقدم الوزير جوابا عن التساؤل المتعلق بقيمة الدعم القروي المحددة في 40 ألف درهم، وهو ما أبقى هذا الجانب من النقاش دون توضيح خلال الجلسة.

تابع آخر الأخبار مباشرة من أنفانيوز عبر قناتنا WhatsApp

مواضيع ذات صلة

إعلان

شاركنا رأيك

ما رأيك في هذا الخبر؟ شاركنا وجهة نظرك.

كن أول من يشارك رأيه

عبّر عن رأيك باحترام.

تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.

تنويه للقرّاء

التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.