إعلان

الرئيسية

سنتان حبسا نافذا لنائب وكيل عام في قضية شبهات فساد مالي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين، بسنتين حبسا نافذا في حق نائب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس. ويتعلق الملف بمتابعته في قضايا تشمل شبهات استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب.

ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي انطلق في أواخر يونيو 2025. ففي تلك الفترة، باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المسؤول القضائي (م.م)، على خلفية اتهامات وجهتها زوجة أحد المشتكين.

وتعلقت تلك الاتهامات باستغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع مالية، إلى جانب ممارسة الضغط على أطراف في ملفات معروضة أمام القضاء. وعلى إثر ذلك، صدرت قرارات قضائية بإخضاع المعني بالأمر للمراقبة القضائية.

كما شملت التدابير منعه من مغادرة التراب الوطني، فضلا عن توقيفه مؤقتا عن مزاولة مهامه.

اتصالات هاتفية وشبهات منافع مالية

وفي سياق التحقيق، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا بتعليمات من النيابة العامة. وشملت هذه الأبحاث تحليل الاتصالات الهاتفية بين المسؤول القضائي والمشتكي (م.س).

وأظهرت المعطيات المتعلقة بالاتصالات تبادلا متكررا للمكالمات بين الطرفين، خلال فترات زمنية متقاربة. كما تناول الملف شبهات طلب منافع مادية مقابل التدخل في ملفات قضائية.

ومن بين الوقائع التي وردت في القضية، اقتناء سيارة بقيمة تقارب 260 ألف درهم. وربطت المعطيات المتوفرة هذه العملية بتدخل لفائدة شقيق المشتكي في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات.

واستندت هذه المعطيات، وفق ما ورد في الملف، إلى سجلات نقل ملكية السيارة. غير أن هذه الوقائع تندرج ضمن العناصر التي تناولتها الأبحاث والمتابعة القضائية.

وشايات وشريط فيديو ضمن ملف القضية

ولم تقتصر التحقيقات على شبهات المنافع المالية والاتصالات الهاتفية. بل شملت أيضا وقائع تتعلق بشبهات إعداد وشايات ومراسلات ضد شخصيات قضائية سبق أن عمل معها المعني بالأمر بالمحكمة الابتدائية بفاس.

كما تضمن الملف ادعاءات بشأن الاستعانة بجهات إعلامية أجنبية، بهدف ممارسة الضغط والتشهير بأطراف معينة.

وفي المقابل، عزز المشتكي ملفه بشريط فيديو تبلغ مدته نحو 19 دقيقة. ويوثق التسجيل حوارا جرى بين الطرفين خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس.

ويشكل الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية محطة جديدة في هذا الملف. وقد حظيت القضية باهتمام الرأي العام بالنظر إلى الصفة القضائية للمسؤول المتابع.

ومع صدور الحكم، تبقى مراحل التقاضي اللاحقة مفتوحة أمام الأطراف. كما يظل من حقها سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون.

تابع آخر الأخبار مباشرة من أنفانيوز عبر قناتنا WhatsApp

مواضيع ذات صلة

إعلان

شاركنا رأيك

ما رأيك في هذا الخبر؟ شاركنا وجهة نظرك.

كن أول من يشارك رأيه

عبّر عن رأيك باحترام.

تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.

تنويه للقرّاء

التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.