أوقفت المصالح الأمنية بالرباط موظف شرطة برتبة عميد ممتاز، يعمل بالمنطقة الأمنية الثالثة، للاشتباه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة. وذلك مقابل التوسط لفائدة أحد الأشخاص في قضية زجرية.
وفي هذا السياق، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، مساء الاثنين 16 نونبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى التحقق من الشبهات المحيطة بالواقعة، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموظف الأمني.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جرى توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس أثناء تسلمه المبلغ المالي. ويشتبه في أنه طلب هذا المبلغ مقابل التدخل لفائدة الشخص المعني بالقضية الزجرية.
وعقب توقيفه، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وُضع الموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية. وفي المقابل، تتواصل إجراءات البحث من أجل الكشف عن جميع ظروف الواقعة وملابساتها.
كما ينتظر أن يحدد التحقيق طبيعة العلاقة بين المبلغ المالي والوساطة المشتبه فيها. فضلا عن ذلك، سيعمل المحققون على جمع المعطيات اللازمة لتحديد الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر.
توقيف مؤقت عن العمل في انتظار نتائج التحقيق
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظف المعني مؤقتا عن العمل. وقد اتخذت هذا القرار وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء الإداري في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية. وبناء على نتائجها، ستعمل المديرية العامة للأمن الوطني على ترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة.
ومن جهة أخرى، يندرج هذا القرار ضمن الإجراءات الإدارية والتأديبية المعتمدة للتعامل مع الأفعال المنسوبة إلى موظفي الأمن الوطني.
ومع ذلك، فإن توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت الحراسة النظرية لا يعنيان ثبوت التهم المنسوبة إليه. إذ يظل تحديد المسؤوليات والوقائع المرتبطة بالقضية مرتبطا بنتائج البحث القضائي والإجراءات القانونية اللاحقة.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.