فجّر رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي، قنبلة سياسية من العيار الثقيل داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعدما كشف أن بعض شركات إنتاج الدقيق المدعم في المغرب تستنزف دعماً مالياً يفوق 16 مليار درهم سنويا، دون أن تخضع لأي مراقبة فعلية، قائلا بلهجة صارمة: “بعض الشركات تطحن الأوراق فقط”.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضح تويزي أن “الدقيق المدعم الذي يفترض أن يستفيد منه الفقراء غير صالح للأكل”، محذراً من أن الأموال العمومية تهدر دون تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وطالب الحكومة بإجراءات “ردعية وسريعة” لإصلاح منظومة الدعم التي تحولت، بحسب قوله، إلى منجم أرباح للأغنياء بدل الفقراء.
واقترح تويزي اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين، قائلا: “أعطوا الناس 500 درهم أو أكثر، ودعوهم يشترون الدقيق والسكر بأنفسهم، فهذا أنجع من دعم شركات تستفيد دون مراقبة”.
وفي معرض حديثه، شدد النائب البرلماني على أن الحكومة الحالية والمقبلة معا مطالبتان بإعادة النظر في منظومة الدعم، مؤكدا أن المليارات تضيع بسبب ضعف الحكامة والتواصل مع المواطنين. وأضاف: “لدينا مغربان.. مغرب الطاقات المتجددة والطيران والسيارات، ومغرب آخر يعاني التفاوتات والفقر”.
واستشهد تويزي بخطابات الملك محمد السادس التي دعت إلى تحقيق التوازن بين الجهات وتنزيل برامج التنمية الترابية بفعالية، مشيرا إلى أن “الإصلاح الحقيقي لا يقاس بحجم الميزانيات، بل بمدى شعور المواطن بتحسن حياته اليومية”.
وفي السياق نفسه، دعا تويزي إلى تبني ثقافة النتائج في مجالي الصحة والتعليم، مؤكدا أن “نجاح التعليم هو الأساس لأي نهضة اقتصادية واجتماعية”، مع ضرورة إشراك الأساتذة والمعلمين في أي إصلاح لضمان استدامته.
وختم رئيس الفريق البرلماني مداخلته بالتذكير بأن الحكومة واجهت ظروفا دولية ومحلية قاسية، من جائحة كوفيد والحرب الأوكرانية إلى موجات الجفاف، مما فاقم العجز المالي وارتفاع المديونية وتراجع التشغيل، داعيا إلى “سياسات جريئة واستثمارات كبرى قادرة على إنقاذ التوازن الاقتصادي والاجتماعي”.