أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، خلال الساعات الماضية، حكما بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا في حق شاب توبع بتهمة عرقلة حركة سير الترامواي عمدا، وهي الحادثة التي كانت قد خلفت اضطرابا واضحا في أحد أبرز المرافق العمومية الحيوية بالعاصمة الاقتصادية.
الحكم لم يقتصر على العقوبة السجنية فقط، بل شمل أيضا غرامة مالية حددت في 20 ألف درهم، على خلفية الأضرار التي لحقت بشركة “ترامواي الدار البيضاء”، والتي أكدت بدورها في بلاغ رسمي أن العرقلة المتعمدة أدت إلى توقف مؤقت في الخدمة وإرباك حركة النقل الحضري خلال تلك الفترة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ماي المنصرم، حين قام الشاب المعني، وبطريقة متعمدة، بعرقلة أحد القطارات الكهربائية التابعة للترامواي، ما استدعى تدخلا عاجلا من المصالح الأمنية، التي قامت بتوقيفه بعين المكان، وإحالته لاحقا على العدالة.
وقد عبرت الشركة المشغلة عن ترحيبها بقرار القضاء، مشيدة في الآن ذاته بـ”المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية لحماية مستخدمي الترامواي والحفاظ على انتظام وسلامة الخدمة”.
هذا الحكم يأتي في سياق تعزيز حماية المرافق العمومية من السلوكات غير المسؤولة التي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر، خاصة في وسائل النقل الجماعي، التي تعتبر شريانا أساسيا في حياة الآلاف من سكان الدار البيضاء، وركيزة لتنظيم حركية المدينة.