كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات رقمية مقلقة تهم السلامة الطرقية داخل الحواضر الكبرى للمملكة، مسجلا رصد ما يقارب 427 حادثة سير خلال سنتي 2024 و2025، والتي كان من بين أطرافها سائقو دراجات نارية أثناء استخدامهم غير القانوني للمسارات المخصصة لقطارات “الترامواي”.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه الكتابي عن سؤال برلماني، أن التحركات الميدانية المشددة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في كل من مدن الرباط وسلا والدار البيضاء، الممتدة من الفترة المذكورة وإلى غاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2026، أسفرت عن ضبط وتحرير ما يناهز 20,200 مخالفة مرورية في حق مستعملي الدراجات بمختلف أصنافها، نتيجة ولوجهم للممرات السككية المحظورة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل بشكل مستمر ومكثف على زجر كافة التجاوزات المرورية المرتكبة من قِبل أصحاب الدراجات، لا سيما تلك التي تشكل خطورة على منشآت النقل الحضري وسكك الترامواي، وذلك تفعيلاً للمقتضيات القانونية الصارمة والضوابط المهنية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في وقت تشهد فيه شوارع العاصمتين الإدارية (الرباط) والاقتصادية (الدار البيضاء) حوادث متكررة على مستوى المنصات السككية لوسائل النقل العمومي، نتيجة سلوكيات السير المتهورة لبعض سائقي الدراجات الذين يصرون على اختراق المسارات الخاصة بالترامواي، مما يتسبب في عرقلة حركية السير وتعريض سلامة الركاب والراجلين للخطر.