أصبح الجزارون وباعة اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط ملزمين بتوضيح أسعار المنتجات المعروضة ومصدرها، مع التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة. وتأتي هذه الإجراءات بموجب دورية مشتركة وجهتها قطاعات حكومية إلى الولاة والعمال والمصالح الإدارية والرقابية المعنية.
وتستهدف التعليمات وضع حد للممارسات التي تحرم المستهلك من معرفة مصدر اللحوم التي يشتريها. فقد رصدت المصالح الحكومية حالات لا تعرض فيها الأسعار بشكل مفصل حسب نوع اللحوم ومصدرها. وهو ما يخلق، وفق الدورية، لبسا بين اللحوم المحلية وتلك المستوردة أو الناتجة عن مواش مستوردة جرى ذبحها داخل المغرب.
وتستند هذه التدابير إلى المادة الثالثة من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والمرسوم رقم 2.12.503 الصادر بتطبيقه. ويلزم هذا الإطار القانوني الموردين بتقديم معلومات واضحة عن أسعار المنتجات وخصائصها الأساسية، حتى يتمكن المستهلك من الاختيار بناء على حاجياته وإمكانياته.
أسعار اللحوم ومصدرها على اللافتة نفسها
تلزم الدورية أصحاب محلات الجزارة ونقط وأروقة بيع اللحوم الحمراء بإشهار أثمان البيع بطريقة واضحة ومقروءة. كما تفرض عليهم تحديد سعر كل صنف، ووضعه على المنتوج نفسه أو بمحاذاته.
ولا يكفي الإعلان عن السعر وحده. إذ يتعين على المهنيين ربط كل ثمن بمصدر اللحوم المعروضة. ويجب أن توضح اللافتة نفسها ما إذا كانت اللحوم محلية أو مستوردة، حتى لا يختلط الأمر على الزبائن.
وتشمل هذه الالتزامات اللحوم الناتجة عن مواش مستوردة وموجهة للذبح داخل المغرب. كما يتعين على التجار توفير الوثائق التي تثبت مصدر المنتجات، حتى تتمكن المصالح المختصة من التحقق من المعلومات المعلنة.
فواتير الجملة مطالبة بتحديد المصدر وبلد المنشأ
تمتد الإجراءات إلى مرحلة البيع بالجملة، ولا تقتصر على محلات الجزارة. فقد دعت الدورية إلى إلزام القصابين وبائعي اللحوم بالجملة بتضمين فواتير البيع وسندات التسليم بيانات مفصلة عن المنتجات الموجهة إلى تجار التقسيط.
وتشمل هذه البيانات صنف الماشية التي جاءت منها الذبائح وأجزاؤها واللحوم. كما يجب تحديد ما إذا كان مصدرها محليا أو مستوردا، مع ذكر بلد المنشأ بالنسبة إلى المواشي المستوردة.
وتفرض التعليمات أيضا توضيح الكميات المبيعة وأسعار البيع بالجملة حسب كل نوع. ويتيح ذلك تتبع مصدر اللحوم عبر مراحل تسويقها، من المجازر إلى محلات البيع بالتقسيط.
أختام بيطرية للتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة
أسندت الدورية إلى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة وضع أختام على الذبائح وأجزائها داخل المجازر. وينبغي أن تسمح هذه العلامات بالتمييز بين اللحوم الناتجة عن مواش محلية وتلك المتأتية من مواش مستوردة وموجهة للذبح بالمغرب.
أما اللحوم الجاهزة المجمدة أو المبردة المستوردة، فتخضع لإجراءات أخرى على مستوى المعابر الحدودية. إذ يتعين على مصالح المكتب الوطني التأكد من توفر الوثائق والبيانات التي تحدد مصدرها ونوعيتها.
كما دعت الدورية إلى وضع أختام على هذه المنتجات، بما يوضح أنها مستوردة. ويأتي ذلك لتعزيز إمكانية تتبع مصدر اللحوم، والتحقق من المعلومات التي يقدمها التجار للمستهلكين.
تشديد المراقبة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين
دعت القطاعات الحكومية المعنية إلى تعبئة مصالح المراقبة لضمان احترام هذه التدابير. كما طالبت ببرمجة عمليات تفتيش وتكثيف وتيرتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدورية ضرورة اتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين. ويشمل ذلك مختلف المتدخلين في تجارة اللحوم بالجملة والتقسيط، إلى جانب باقي الفاعلين المعنيين بسلسلة التسويق.
وتضع هذه الإجراءات مسؤولية توضيح السعر والمصدر على عاتق المهنيين. كما تمنح المستهلك إمكانية المقارنة بين أصناف اللحوم قبل الشراء، بناء على معلومات معلنة وقابلة للتحقق.







تُراجع تعليقات القرّاء قبل ظهورها على الموقع.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي أنفانيوز. نرحّب بالنقاش المحترم، ونحتفظ بحق عدم نشر التعليقات التي تتضمن إساءة أو تشهيراً أو بيانات شخصية.