في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل مفاصل الإدارة الترابية، أقدمت عمالة إقليم شفشاون، خلال الأيام القليلة الماضية، على اتخاذ قرارات بتوقيف حوالي 20 عون سلطة من رتب مختلفة، وذلك على خلفية تسجيل مجموعة من الاختلالات المهنية والأخطاء الإدارية التي شابت أداء مهامهم.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التدابير التنظيمية جاءت ثمرة لتقارير داخلية دورية، رصدت حالات من التقصير وضعف النجاعة في تنفيذ المسؤوليات المنوطة ببعض الأعوان. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التوقيفات تندرج في سياق مساطر إدارية محضة تروم تصحيح المسار الإداري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين بالإقليم.
وشددت المصادر على أن هذه الإجراءات لا تحمل أي صبغة أمنية، بل هي قرارات مهنية صرفة تتماشى مع التوجه العام الرامي إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتهدف عمالة الإقليم من خلال هذه الحركية إلى الرفع من مردودية المرفق العام وضمان التزام كافة المنتسبين للإدارة الترابية بالضوابط القانونية والأخلاقية للمهنة.
وتأتي هذه “النفضة” الإدارية في وقت يتزايد فيه التركيز على ضرورة تحديث الإدارة وتحسين جودة التدبير المحلي، بما يخدم المصالح العليا للساكنة ويضمن سيادة القانون في كافة الجماعات التابعة لإقليم شفشاون.