بصم المركب المينائي للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على تحول استراتيجي بارز في قدراته اللوجستيكية؛ حيث استقبل الشطر البحري للمدينة، خلال الأيام القليلة الماضية، أول ناقلة تجارية من الحجم الكبير، تفعيلا للجاهزية التشغيلية التي أثمرتها المرحلة الأولى من المشروع الهيكلي المخصص لتوسيع وتعميق الأرصفة البحرية، وهي الخطوة التي تكرس الميناء كأحد أبرز الشرايين التجارية النابضة بالمملكة.
وتجسد هذا المحك العملي الأول في رسو سفينة شحن عملاقة يمتد طولها على مسافة تقارب 200 متر، وهي محملة بقرابة 55 ألف طن من مادة السكر الخام؛ وتصنف هذه الشحنة الضخمة ضمن كبريات الحمولات التي دخلت حوض الميناء، مستفيدة من التعديلات التقنية والهندسية المعمقة التي طالت البنية التحتية والممرات المائية بالموقع.
وفي سياق متصل، أفادت المعطيات الصادرة عن شركة “مرسى المغرب” —باعتبارها الفاعل والمشغل الرئيسي للمنظومة المينائية بالمملكة— بأن المحطة المتعددة التخصصات بميناء الدار البيضاء رفعت من عتبة كفاءتها الاستيعابية لتصبح مؤهلة بشكل آمن لاستقبال سفن الجيل الجديد التي تصل أوزانها وحمولاتها إلى حدود 60 ألف طن. وجاء هذا التحول النوعي عقب إنهاء ورش التحديث الفني، وتدشين 230 مترا من الأرصفة المائية التي باتت تتمتع بعمق غاطس يصل إلى 12 مترا تحت مستوى سطح البحر.
ويندرج هذا المشروع الاستثماري في إطار الاستجابة للطفرة المتنامية والطلب المتزايد على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستيكية؛ حيث سيمكن هذا التطوير الهندسي من تقليص الهدر الزمني وفترات انتظار السفن في عرض البحر، مع تسريع وثيرة مناولة الحمولات شحنا وتفريغا. كما تساهم هذه الخطوة في تحرير حركة الملاحة من القيود السابقة المرتبطة بأحجام وعمق السفن، مما يمنح مرونة كبرى في تأمين تدفق واستيراد السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية بفعالية وسرعة قصوى.
ويترجم هذا الإنجاز الميداني حجم الاستثمارات المتواصلة التي تقودها مجموعة “مرسى المغرب” لتأهيل وملاءمة الموانئ الوطنية مع المعايير والمقاييس الدولية؛ وهي الرؤية التي تتقاطع مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز تموقعها كمنصة لوجستيكية عالمية، لا سيما وأن المخطط المسطر يرمي إلى مواصلة أشغال توسعة الأرصفة البحرية لتصل إلى طول إجمالي يبلغ 530 مترا في أفق سنة 2028.