وضعت الحكومة تحسين أجور ودخل المتقاعدين في القطاعين العام والخاص ضمن أبرز أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب مواصلة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وذلك وفق التوجيهات الواردة في المنشور التأطيري الذي وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مختلف القطاعات الوزارية.
ويؤكد هذا التوجه استمرار الحكومة في إعطاء الأولوية للملفات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال العمل على دراسة إجراءات تستهدف تحسين أوضاع المتقاعدين، ومواصلة تنفيذ الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما يشير المنشور إلى عزم الحكومة فتح جولات جديدة من النقاش لمعالجة عدد من الملفات المهنية والقطاعية التي لا تزال مطروحة، باعتبار الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الجانب التشريعي، تضمن المنشور توجها نحو مراجعة وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الشغل، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويستجيب لمتطلبات سوق العمل، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير منظومة التكوين المهني وملاءمتها مع حاجيات الاقتصاد الوطني.
وترى الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل محطة جديدة لاستكمال الأوراش الاجتماعية التي أطلقتها خلال السنوات الماضية، من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، إلى جانب تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه التوجهات أرضية للنقاش خلال إعداد مشروع الميزانية، قبل عرضه على المسطرة التشريعية وفق الآجال الدستورية.