كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن ارتفاع ملحوظ في الاعتمادات المالية المخصصة لحظيرة سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال سنتي 2024 و2025، إذ بلغ متوسط الميزانية نحو 3.094 مليار درهم، مقارنة بـ 2.673 مليار درهم في الفترة ما بين 2020 و2023.
ورغم هذا الارتفاع، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الميزانيات تظل أقل من تلك المسجلة بين 2012 و2014، والتي تجاوزت 3.5 مليار درهم سنويا، موضحة أن الانخفاض في السنوات الأخيرة كان نتيجة إجراءات ترشيد النفقات خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث فرضت الحكومة قيودا صارمة على الإنفاق غير الضروري، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل الأمن والصحة.
تركز هذه الاعتمادات على عدة محاور أساسية، تشمل الرسوم السنوية للسيارات، واقتناء العربات النفعية والسياحية والدراجات النارية، إلى جانب تكاليف الوقود والزيوت، التي استحوذت على حوالي 60% من الميزانية بين 2021 و2025.
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الحكومية ترتكز على ترشيد استخدام أسطول السيارات العمومي من خلال تقليص عدد سيارات الخدمة، وتجديد الحظيرة مع التخلص التدريجي من المركبات القديمة، ووضع معايير موحدة لعمليات الاقتناء والتجهيز. كما تم تعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وإدماج السيارات الكهربائية والهجينة للحد من الأثر البيئي، بالإضافة إلى تفويض إدارة الورشات غير الأساسية.
وشددت نادية فتاح على أن تدبير حظيرة السيارات يخضع لقوانين صارمة تهدف إلى عقلنة الموارد، مثل منع اقتناء سيارات نفعية لاستخدامها كمأموريات، وإلزامية تصفية المركبات المنتهية صلاحيتها. كما تحرص الدولة على منح الأفضلية للمنتوجات المحلية في الصفقات العمومية، دعما للصناعة الوطنية، في خطوة تعكس التوازن بين الانضباط المالي والحفاظ على البيئة وتعزيز الإنتاج المحلي.