أعلنت الشركة المفوض لها تدبير شبكة النقل العمومي بالدار البيضاء، عن إصدار سلسلة من الأحكام القضائية الصارمة ضد عدد من الأفراد الذين تورطوا في أعمال تخريبية وعرقلة خدمات الترامواي والباصواي، وذلك في سياق مساع متواصلة لحماية هذا المرفق العمومي الحيوي.
أحد أبرز هذه الأحكام، حسب بلاغ صادر عن الشركة، يهم شخصا تسبب عمدا في شل حركة ترامواي الدار البيضاء بتاريخ 1 ماي 2025، حيث قضت المحكمة بسجنه 18 شهرا نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الشركة كتعويض.
القضاء لا يرحم المعتدين على النقل الحضري
البلاغ أشار إلى أن هذه الأحكام ليست معزولة، بل تندرج ضمن نهج قضائي بدأ منذ سنة 2024، تاريخ انطلاق سلسلة من الإجراءات القانونية ضد المخربين والمتلاعبين بخدمات النقل العمومي، حيث تم تسجيل أكثر من 30 حالة توقيف، فيما صدرت أكثر من 20 إدانة طالت ملفات تتعلق بتخريب التجهيزات، الاعتداء على الموظفين، والبيع غير المشروع للتذاكر.
ومن بين القضايا البارزة، أصدرت المحكمة في يونيو 2024 حكما آخر بسجن شخص 18 شهرا مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، لتورطه في تخريب مركبة باصواي. كما سبق وأن أدين شخص آخر في فبراير من السنة ذاتها بنفس العقوبة السجنية، مرفوقة بغرامة بلغت 10 آلاف درهم.
ولم تستثنِ هذه الأحكام حتى باعة التذاكر غير القانونيين، إذ تم الحكم في 14 يوليوز 2025 على أحدهم بـثلاثة أشهر نافذة، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض بقيمة 10 آلاف درهم. وفي قضايا متفرقة، أدين قاصر بتعويض قدره 15 ألف درهم بعد تخريب آلة بيع تذاكر، فيما نال راشد حكما بالسجن 6 أشهر والغرامة نفسها.
وأكدت الشركة في بلاغها أن الأحكام القضائية الأخيرة تترجم جدية السلطات في مواجهة كل ما من شأنه الإضرار بسلامة واستمرارية شبكة النقل الحضري، مبرزة أن الأفعال المرتكبة تعرض آلاف الركاب يوميا للخطر وتعيق سير هذا المرفق الحيوي.
كما شددت على أن كل من تسول له نفسه العبث بسير الترامواي أو الباصواي، سيواجه دون تردد بإجراءات قانونية صارمة، مع التأكيد على التزام الشركة بضمان تجربة نقل حضرية آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.