شهد سوق تأجير السيارات بالمغرب مؤخرا مؤشرات انتعاش ملحوظة بعد سنوات طويلة من الأزمات المتتالية التي أثرت على نشاطه، مدفوعة بالانتعاش السياحي وزيادة الطلب المحلي، ما أعاد الحيوية لقطاع لطالما عانى من ضعف مستمر.
طارق، رئيس اتحاد شركات تأجير السيارات بدون سائق (FLASCAM)، وصف عام 2025 بأنه “عام مبشر”، مشيرا إلى أن الزخم الجديد جاء نتيجة مباشرة لعودة السياح الأجانب بكثافة، إلى جانب عودة العملاء المغاربة الذين أعادوا النشاط إلى مساره الجاذب.
إلا أن هذا الانتعاش لم يكن بلا تحديات؛ فالإطار القانوني والتنظيمي للقطاع لا يزال غير مكتمل، ما يثير قلق المهنيين. بعض الشركات، كما يشير طارق، تضطر للجوء إلى إعلانات إفلاس مؤقتة لتجاوز الالتزامات المالية والضريبية، ثم استئناف النشاط تحت اسم جديد، وهو ما يضعف السوق ويجعل 2% فقط من المشغلين نشطين فعليًا.
وفي مواجهة هذه المعوقات، تطالب FLASCAM بـ إصلاح شامل للإطار القانوني والتنظيمي لدعم إعادة هيكلة القطاع وحماية الوكالات الصغيرة، خاصة مع التوسع الطاقي الذي يشهد تطورا إيجابيا، حيث تتزايد الأساطيل المجهزة بسيارات هجينة وكهربائية، مع تركيب محطات شحن في العديد من الوكالات.
لكن التحول الكامل نحو الإيجار طويل الأجل يواجه عقبات ثقافية مرتبطة بملكية السيارات الخاصة، ما يجعل التوسع خطوة تدريجية تحتاج إلى دعم أكبر من السياسات الحكومية والمبادرات الخاصة.
تمثل شركات التأجير نحو 30% من مبيعات السيارات بالمغرب، وقد تصل إلى 64% لبعض العلامات التجارية. ويطمح القطاع لرفع حصته إلى 55% بحلول نهاية 2025، خاصة مع تدفق العلامات الصينية الجديدة، التي تمثل نقطة تحول أساسية.
ختامًا، يؤكد طارق أن قيمة هذه السيارات لا تقتصر على البيع، بل على جودة خدمة ما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار، وسرعة استجابة الموزعين، وهي المعايير التي ستحدد نجاح العلامات التجارية وصورة القطاع أمام المستهلك المغربي.