ازدادت وتيرة الازدحام داخل المجازر الحضرية بمدينة الدار البيضاء بشكل غير مسبوق مع اقتراب عيد الأضحى، بعدما تدفقت شاحنات محملة بالأغنام من مختلف مناطق المملكة نحو العاصمة الاقتصادية، في مشهد يكشف حجم الضغط الذي تعيشه المنظومة مع إلغاء شعيرة الذبح هذا العام من قبل السلطات المغربية.
هذه الفوضى دفعت مهنيي القطاع إلى اتخاذ قرار جماعي يقضي بعدم تجاوز ثلاثين رأسا من الأضاحي لكل جزار داخل المجازر، وذلك لتفادي الفوضى وضمان جودة الخدمات وسلامة اللحوم.
أحمد العمري، الكاتب العام لفرع المجازر وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار، أكد في تصريح صحفي أن القرار تم التوصل إليه بتوافق بين المهنيين والإدارة، دون أي تدخل من جهة رسمية، معتبرا أن هذا الإجراء ساهم بشكل كبير في تحسين ظروف العمل وتسريع عمليات الذبح.
لكن الأزمة لم تقف عند حدود الاكتظاظ، بل امتدت لتشمل أسعار المنتجات الثانوية مثل “الدوارة”، التي بلغت أرقاما فلكية، حيث يتم بيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي، نتيجة احتكار بعض الجزارين لكميات كبيرة يعيدون بيعها للمواطنين بأثمان خيالية.
العمري دعا المواطنين إلى عدم الوقوع في فخ الجشع، مطالبا إياهم بالتوجه مباشرة إلى المجازر الحضرية حيث تباع “الدوارة” بثمنها الحقيقي، مؤكدا أن أبواب المجازر مفتوحة للجميع.
أما عن أسعار اللحوم، فقد أوضح أنها تختلف حسب الحجم والجودة، وتتراوح حاليا بين 95 و115 درهما للكيلوغرام الواحد، لكنه عبر عن أمله في أن تنخفض هذه الأسعار بعد العيد مباشرة، في ظل وفرة المعروض.
وفي رسالة واضحة للجزارين، حثهم المسؤول النقابي على احترام القدرة الشرائية للمواطن، وعدم استغلال الظرفية الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيا في الوقت ذاته المغاربة إلى تفادي اللهفة والتهافت على الشراء، لأن اللحوم، على حد تعبيره، “متوفرة طوال السنة ولا داعي للذعر الموسمي”.