فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفا “حارقا” يستهدف الواجهة الدعائية لمواقع الرهانات الرياضية غير القانونية بالمغرب. وتحت مجهر التحقيق، يوجد حاليا 36 مؤثرا ومؤثرة، متهمون بالترويج لوصلات إشهارية لفائدة منصات أجنبية تستقطب أموال المراهنين المغاربة خارج القنوات القانونية المعمول بها.
شكاية “شركة الألعاب” تفجر المسكوت عنه
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، فإن هذا التحرك الأمني الواسع جاء بناء على شكاية رسمية تقدمت بها “الشركة المغربية للألعاب والرياضة” (MDJS) إلى النيابة العامة. وتستند الشكاية إلى كون هذه المواقع تمارس أنشطة “غير قانونية” فوق التراب الوطني، باعتبار الشركة المغربية هي الجهة الوحيدة والمحصرية المخول لها قانونا استقبال الرهانات من المغاربة.
الدخول القوي لمكتب الصرف على خط التحقيقات أعطى للملف بعدا آخر؛ حيث أكدت المصادر أن المشاركة في هذه الرهانات تعتبر “جريمة صرف” مكتملة الأركان. فالتحويلات المالية الموجهة لهذه المواقع لا تكتفي بخرق السقف المحدد للمعاملات، بل تخرج تماما عن نطاق الأنشطة التجارية القانونية، مما يجعل أي درهم يتم تحويله بمثابة مخالفة صريحة للتشريعات الصرفية المعمول بها في المملكة.
أرقام “فلكية” وخسائر تنهك الخزينة
المعطيات المالية المرافقة لهذا الملف تكشف عن حجم “النزيف”؛ إذ تشير التقديرات إلى أن المبالغ التي يتم تحويلها لهذه القنوات غير القانونية تتجاوز 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) سنويا.
هذه الأموال لا تمثل فقط خسارة مباشرة للشركة المغربية للألعاب، بل تفوت على خزينة الدولة موارد ضريبية ضخمة تقدر بـ 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) كان من المفترض أن تضخ في صناديق الدولة لدعم القطاع الرياضي والاجتماعي.
ملاحقة تقنية.. في انتظار رد “اتصالات المغرب وأورنج”
ولا تتوقف أهداف التحرك القضائي عند متابعة المؤثرين “المروجين”، بل تمتد لتشمل مطالبة الفاعلين في قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم “اتصالات المغرب” و”أورنج”، بفرض حصار تقني ومنع هذه المواقع من استغلال الشبكات الوطنية لاستقبال الأموال.
يبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه التحقيقات بداية “النهاية” للفوضى التي أحدثها بعض المؤثرين في ترويج القمار الإلكتروني، وهل سينجح القضاء في استرجاع حقوق الدولة والمؤسسات الوطنية من مخالب المنصات العابرة للحدود؟