يستعد مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال دورة شهر فبراير، لوضع اللمسات الأخيرة على واحد من أكثر الملفات ارتباطا بالحياة اليومية للبيضاويين، وذلك من خلال عرض الصيغة الجديدة لدفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة، قصد المصادقة عليه. دفتر التحملات المرتقب يحمل في طياته تغييرات جوهرية مقارنة بالنظام المعمول به في السنوات الماضية، ويؤسس لمرحلة جديدة في تدبير النفايات بالعاصمة الاقتصادية.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع الجديد، إقرار مبدأ الرسوم المرتبطة بحجم النفايات المنتَجة، حيث ستلزم الشركات الكبرى والمطاعم والفنادق وباقي المؤسسات التجارية الكبرى بأداء رسوم تتناسب مع كمية مخلفاتها، في توجه يرمي إلى إرساء قدر أكبر من العدالة في توزيع كلفة خدمة النظافة.
كما ينص دفتر التحملات الجديد على إعادة تقسيم المجال الترابي للمدينة إلى أربعة قطاعات، يضم كل قطاع عمالتين، وهو ما يعني إسناد تدبير النظافة إلى أربع شركات، بدل شركتين فقط كما كان معمولا به سابقا. ويواكب هذا التغيير اعتماد جمع النفايات خلال الفترة الليلية بنسبة تناهز ثلثي العمليات، في خطوة ينتظر أن تخفف الضغط عن حركة السير خلال النهار.
وفي الجانب اللوجستي، تقرر توزيع أربعة آلاف وسبعمائة حاوية على القطاعات الأربعة، مع التخلي النهائي عن الحاويات تحت أرضية. كما جرى إدماج رسوم جديدة تخص النفايات المنزلية الهامدة، التي كانت تشكل إشكالا حقيقيا في السابق لعدم إدراجها ضمن العقود السابقة.
وتنتج مدينة الدار البيضاء ما يقارب أربعة آلاف طن من النفايات يوميا، دون احتساب النفايات الهامدة. وبحسب دراسة الجدوى التي أشرفت عليها شركة الدار البيضاء للبيئة، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة المعروضة نحو مائة وثلاثة وثلاثين مليار سنتيم.