أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكاما حبسية نافذة وغرامات مالية ثقيلة في حق المتورطين في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”بيع شهادات الماستر وتزوير الدبلومات” بجامعة ابن زهر بأكادير.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي، (أحمد.ق)، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 237 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض. كما شملت الأحكام المتهم (حسن.ز)، المتابع في حالة اعتقال، بذات العقوبة السجنية (4 سنوات نافذة) وغرامة مالية قدرها 237,009 دراهم.
وتوزعت باقي الأحكام في هذا الملف الشائك على النحو التالي:
- إدانة (حسناء.ح) بـسنتين حبسا نافذا وغرامة 187 ألف درهم.
- الحكم على (محمد.ز) بـسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم.
- إدانة (حمزة.ز) بـ8 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة.
- فيما قضت المحكمة بـبراءة المتهم (حفيظ بونو) من المنسوب إليه.
وتعود فصول هذه القضية إلى ماي الماضي، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ الجامعي بناء على تحقيقات في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو نفوذ.
ويأتي هذا الحكم في وقت يواجه فيه المتهم الرئيسي مسارا قضائيا معقدا؛ حيث سبق لمحكمة الاستئناف بأكادير أن أدانته في أكتوبر الماضي بـ6 أشهر حبسا نافذا في قضية “قذف وتشهير”، فضلا عن ملاحقته بتهم “توزيع معلومات سرية دون موافقة أصحابها”، رغم حصوله سابقا على براءة في ملفات تتعلق بـ”التهديد وإهانة موظفين عموميين”.